أعلنت «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، مؤخراً، بشأن اعتزامها إطلاق مبادرة جديدة تقوم على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في المناطق الشمالية تعمل بالطاقة الشمسية. وهذه المبادرة تأتي بعد فترة قصيرة من مبادرة أخرى كانت قد أعلنتها «هيئة كهرباء ومياه دبي» في وقت سابق، تحت عنوان «شمس دبي»، يتم من خلالها ربط وحدات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنازل والمباني مع شبكة الكهرباء العامة بالإمارة، من أجل تشجيع أصحاب المنازل والمباني على استخدام الطاقة المتجددة كمصدر يومي يعتمد عليه للطاقة. والمبادرتان معاً تسعيان إلى توسيع شريحة المستفيدين من مصادر الطاقة المتجددة في حياتهم اليومية، ليستفيدوا من مزاياها، التي من أهمها الاستدامة والنظافة، وهذه المزايا تنعكس إيجابياً على المؤشرات الصحية للسكان، وتجعل حياتهم أكثر استقراراً وأكثر نظافة. إن توالي واستمرار إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا النحو إنما يعبر عن تصميمها على المضي قدماً في طريق التحول إلى طاقة المستقبل، باعتبار أن هذا الأمر هو من أهم آليات وسبل النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتمكينهم من العيش الكريم في بيئة آمنة ومستدامة، التي هي الغاية النهائية لرؤيتها المستقبلية «الإمارات 2021». وعلى المستوى التفصيلي هناك إيجابيات عدة لمثل هذه المبادرات، فمن بين مزايا مبادرة «الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء» أن محطات توليد الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، والتي ستقام في إطارها سيتم إنشاؤها من خلال شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يفتح باباً جديداً يتمكن من خلاله القطاع الخاص من الحصول على فرص استثمارية جديدة، ومن تحقيق المزيد من العوائد الاستثمارية في قطاعات جديدة لم تكن متاحة له من قبل. وفي الجانب الآخر، فإن هذا الأمر سيسمح بمساهمة فاعلة لهذا القطاع في مسيرة التنمية الشاملة على المستوى الوطني، وهو ما ينعكس إيجابياً على الأوضاع التنموية الشاملة في المجتمع الإماراتي. وفي كل الأحوال، تؤكد هذه الخطوات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعي تماماً أهمية الاستعانة بمصادر آمنة ومستدامة للطاقة، وأن هذا الأمر لم يعد خياراً بالنسبة إليها، أو بالنسبة إلى أي دولة، بل إنه أصبح ضرورة، لما له من دور في ضمان استدامة النمو والتنمية الشاملة، ولما له من أبعاد تنموية أخرى، ليس أقلها ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عبر حلول صديقة للبيئة، وهو أمر له أهميته في ظل الظروف التي يمر بها العالم، بسبب ندرة الموارد الطبيعية، هذا إلى جانب مظاهر التلوث البيئي والأخطار الطبيعية. وهذه الخطوات تأتي استمراراً للنهج الذي تتباه دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ نشأة اتحادها في مطلع السبعينيات من القرن العشرين، حينما تبنت مبدأ المحافظة على البيئة واستغلالها بالشكل الأمثل، على ألا يتعارض ذلك مع برامجها وخططها التنموية، وألا يمثل قيداً على حركتها في هذا الاتجاه، وألا تطغى أهداف التنمية والنمو الاقتصادي على المعايير البيئية في الوقت ذاته. وقد أرسى الأب المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا المبدأ، وسار عليه القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أن تحوّل إلى مكون أساسي ضمن الرؤى المستقبلية والخطط التنموية للدولة، سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي بكل إمارة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية