تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في تنمية المجتمع، حيث أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في أول اجتماعاته «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية»، الرامي إلى وضع آليات ومعايير لرصد التقدم المحرَز في مجال تعزيز بيئة العمل بما يمنح المرأة الفرصة المكافئة للرجل في مجال العمل الحكومي، وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير المقومات كافة لتمكينها من القيام بدورها في الوطن، وتفعيل شراكتها مع الرجل لتحقيق الإنجازات. وفي تأكيد الثقة التي توليها القيادة الإماراتية الرشيدة للمرأة، لفت سموه النظر إلى نجاح المرأة الإماراتية في إثبات جدارتها في تولي المهام الموكلة إليها في مختلف القطاعات، وأبرز سموه التعاون والتنسيق الجاري بين مؤسساتها كافة لتمكين المرأة، في إشارة إلى تكامل جهود مجلس الإمارات للتوازن مع إسهامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هذا المجال، حيث تتصدى سموها من خلال المبادرات الرائدة في توفير المناخ المناسب لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها وتفعيل مشاركتها في العملية التنموية، ويظهر إطلاق سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، كمرجع استرشادي لتمكين المرأة في شتى المجالات، كأبرز الملامح على الأولوية القصوى التي منحتها سموها للمرأة الإماراتية. وفي خضم استعدادات الإمارات لخوض التجربة الثالثة لانتخابات المجلس الوطني 2015، شهدت الدولة من الإجراءات والقرارات ما يثري العملية الديمقراطية الإماراتية، ويسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع الإماراتي، في إطار النهج التدريجي المتوازن لمسار المشاركة السياسية التي تبنّته الدولة، وتعزيزاً لمشاركة المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني المقررة في أكتوبر القادم، حيث شهدت قوائم الهيئات الانتخابية ارتفاع عدد أعضاء النساء في الهيئات في مختلف إمارات الدولة، أي ارتفعت نسبة المشاركة النسائية حيث تم تخصيص 48% من الهيئات الانتخابية للمرأة لترتفع بذلك نسبة مشاركة المرأة، بما يعزز دور المرأة في العملية الانتخابية الإماراتية، وجاءت هذه الخطوة ضمن سياسات الدولة لرفع معدلات المشاركين في العملية الانتخابية بوجه عام، إذ بلغ عدد الأعضاء هذا العام 224 ألفاً و279 مواطناً ومواطنة، مقارنة ب135 ألفاً و308 مواطنين ومواطنات في انتخابات 2011. إن المسار التدريجي للعملية الديمقراطية قد أسهم بلاشك في إنجاح التجربة الإماراتية للمشاركة السياسية، وبخاصة أنها استهدفت من خلاله ترسيخ الفكر الانتخابي بين أبناء الدولة، وإعداد أعضاء في المجلس الوطني على درجة من الكفاءة والقدرة والتميز في مقدمة معايير اختيار أعضاء المجلس، وفي الوقت ذاته بما يتوافق مع خصوصية الدولة على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والأمني. إن دعم المرأة حقيقة ثابتة في نهج الدولة وبفضل حكمة القيادة الرشيدة، فقد وفرت للمرأة ما يؤهلها للاضطلاع بدورها وتحمّل مسؤولياتها بفعالية في مشاركتها بالتنمية المستدامة للدولة، وفي المجالات كافة عبر العديد من الممارسات التي تخدم هذا التوجه، كان في مقدمتها إعداد المرأة وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية، لاستلام زمام القيادة، واعتلاء المناصب القيادية في القطاعات الحيوية، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات مؤخراً تدعم مساعي الدولة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق بين النساء والرجال في الدولة، والدفع بطاقات المرأة نحو الارتقاء بدورها في تطوير المجتمع الإماراتي نحو العالمية أكثر فأكثر. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية