أهم ما يميز تجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها بنيت على أسس قوية وراسخة، أهمها العدالة وسيادة القانون، من منطلق إدراك قيادتها الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بأن العدل هو أساس بناء الأوطان واستقرارها وتقدمها، ولذلك فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يحرص دائماً على التأكيد بأن سيادة القانون فوق كل اعتبار وأن الإمارات العربية المتحدة دولة العدل والحق والمساواة واستقلال القضاء، ولهذا أصبحت نموذجاً يحتذى في احترام سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة، وهذا ما تعكسه المراتب المتقدمة التي تحصل عليها باستمرار في المؤشرات الدولية في هذا الشأن، وكان آخرها «مؤشر سيادة القانون» ضمن مشروع العدالة الدولية، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، حيث تصدرت الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لهذا المؤشر للعام الثاني على التوالي. تقدم الإمارات في هذا المؤشر هو شهادة تقدير دولية لنموذج الإمارات في التنمية والحكم الرشيد، خاصة أن هذا المؤشر يتضمن مجموعة من المعايير التي تقيس درجة الأمن والشفافية واحترام أحكام القضاء، واحترام الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع، فمن ضمن المسوغات التي قدمها "مؤشر سيادة القانون" لتفسير تقدم الإمارات هو تفوقها في معايير وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية وعدم لجوء الناس إلى العنف لحل مشكلاتهم، وغياب الفساد الحكومي، وفاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، إضافة إلى غيرها من العوامل كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية، ورؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، واحترام الحقوق الأساسية للمشتبه بهم. لا شك في أن ترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون تمثل العمود الفقري الذي تتأسس عليه المجتمعات المستقرة والآمنة والقادرة على إنجاز أهداف التنمية في إطار من الانفتاح والتعايش والتسامح، وهذا ما تسير عليه وتجسده دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضح بجلاء في طبيعة رؤية قيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى موقع العدالة واحترام القانون ضمن الرؤية الشاملة للتنمية، حيث تنطلق هذه الرؤية من إدراك قوي لأهمية احترام القانون وتقديس قيمة العدالة واحترام حقوق الإنسان، باعتبارها أركاناً أساسية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة، فلا شك في أن نجاح عملية التنمية يتطلب منظومة متقدمة من القوانين والتشريعات ونظاماً قضائياً متطوراً، بحيث يكون ضابطاً للتفاعلات وضامناً للحقوق ومحدّداً للواجبات، كما أن جذب الاستثمارات الخارجية لا يتحقّق من خلال توفير البنية التحتية والأطر المؤسسة المشجعة فقط، وإنما بوجود نظام قانوني يوفّر العدل وسرعة التقاضي بما يطمئن أصحاب الأعمال والاستثمارات على أعمالهم ومصالحهم أيضاً. التنمية منظومة متكاملة، وهذا ما أدركته دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة منذ فترة طويلة، وهذا هو الذي دفعها إلى الاهتمام بإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة، باعتبارهما السياج الذي يحمي الحقوق والحريات، ويمثل في الوقت ذاته الضمانة الأساسية لمجتمع آمن ومستقر على المستويات كافة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية