للمرة الأولى في التاريخ الحديث، تكون القضية الرئيسية التي تهم الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة هي أن «الأشخاص والمؤسسات الثرية سيكون لها تأثير كبير على من سيفوز في الانتخابات»، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته «وول ستريت جورنال» وشبكة «إن. بي. سي نيوز»، وبعد مرور خمس سنوات من قيام المحكمة العليا بمنح المؤسسات والنقابات الحق في إنفاق مبالغ غير محدودة في الحملات الانتخابية، أصبح الناخبون لديهم ما يكفي. وجميع المرشحين «الجمهوريين»، ومن بينهم «كريس كريستي» و«تيد كروز» و«ليندسي جراهام»، والمرشحين «الديمقراطيين» الرئيسيين وهم هيلاري كلينتون ومارتن أومالي وبيرني ساندرز، يعترفون بهذه المشكلة. ويتمثل الحل المقترح من البعض، لا سيما كلينتون وجراهام وساندرز في تعديل الدستور. ويبدو الأمر مغرياً، بيد أن أي شخص يكون جاداً بشأن الإصلاح لا ينبغي أن يصدق ذلك. فالإصلاح الدستوري، بالنسبة إلى مرشح رئاسي، يعد إصلاحاً وهمياً. ولا يوجد مرشح يتحدث حصرياً عن تعديل الدستور يمكن اعتباره مصلحاً ذا مصداقية، وهذا ليس لأننا لسنا في حاجة إلى إصلاح دستوري. وإذا كانت المشكلة الأساسية هي أن السياسيين يصبحون مدينين بالفضل لمموليهم، إذاً فإن منح الكونجرس السلطة للحد من المبلغ الذي سينفق لن يحل هذه المشكلة. وبغض النظر عن المبلغ الذي تم إنفاقه، فإن التمويل الخاص للحملات العامة، حتى مع وجود حدود، حتماً سيؤدي مرة أخرى إلى الوضع الذي لدينا الآن. والإصلاح الحقيقي سيتطلب تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل الحملات – والانتقال من التمويل الخاص الكبير إلى التمويل العام الصغير. وعلى سبيل المثال، فإن «الديمقراطيين»، قد مارسوا ضغوطاً للحصول على التمويل العام الصغير من خلال تطابق الأنظمة، مثل نظام مدينة نيويورك. وفي إطار خطة للنائب الديمقراطي «جون ساربانيز» (ماريلاند)، يمكن مطابقة المساهمات حتى تصل إلى 9 إلى 1، بالنسبة إلى المرشحين الذين يوافقون على قبول التبرعات الصغيرة فقط. أستاذ القانون بجامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»