أحدث قرار الحكومة الهندية بترقية نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) ليصبح المحافظ القادم للبنك، حالة من الارتياح، وذلك بعد شهور من التشكك حول ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الهندي «راجورام راجان» والحكومة الهندية على وفاق. وهناك سبب آخر لحالة الارتياح؛ فاختيار باتل يشير إلى أن الحكومة تدعم سياسات راجان في بنك الاحتياطي. فقد قاد باتل الفريق الذي وضع خطة للتعامل مع التضخم في الهند: وذلك على أساس تقريره الذي يفيد بأن البنك والحكومة وافقا على أن تضخم أسعار المستهلكين سيكون الهدف الوحيد للبنك المركزي. وقد وضع باتل لنفسه هدف خفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 4% مقابل 6% حالياً، لذلك ربما لا يكون من السهل بالنسبة له التخلي عن هذا الهدف. فلماذا تم اختيار باتل إذن؟ إنه أكثر من مؤهل لهذا المنصب. ومهما يكن فعلى المحافظ القادم أن يفسر قرارات بنك الاحتياطي الهندي دون تأثير راجان القوي على وسائل الإعلام، لذا فالعلاقات التي أقامها باتل في مجالات متعددة ستساعد على هذا. ومن ناحية أخرى، فإن عالم السياسة سيشعر بالراحة معه: فقد سبق أن عمل في صندوق النقد الدولي، ووزارة المالية الهندية، وفي مؤسسة بروكينجز. كما كان عضواً في مجلس إدارة بورصة الهند للسلع المتعددة، وشغل منصب المدير التنفيذي لأكثر شركات تمويل البنية التحتية شهرة في الهند «أي دي إف سي». إنه مناسب للغاية لتولي هذا المنصب، ومن المحير أن اختياره استغرق كل هذا الوقت. هذا التأخير يذكرنا بأن عملية اختيار محافظ لبنك الاحتياطي الهندي، يجب أن تكون ذات طابع مؤسسي، بدلاً من تركها لوزير المالية ورئيس الوزراء مع الحد الأدنى من التشاور الخارجي. وسيكون تعزيز الانضباط المالي إحدى المهام الأولى لباتل. أما المهمة الأخرى التي تنتظره، فهي استكمال أجندة راجان غير المكتملة فيما يتعلق بإجبار البنوك المملوكة للدولة على أن تكون أكثر كفاءة وشفافية. ميهير شارما: كاتب هندي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»