قبل وقت طويل من قيام مجلس الشيوخ البرازيلي بالإطاحة بديلما روسيف من منصبها يوم الأربعاء، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 20 صوتاً، كان حتى أشد معجبيها الذين عاصروها أثناء رئاستها للبلاد معدودين. ولكن إذا حكمنا من خلال الضجة التي أثارها مساندوها الموالون، فقد تعتقد أن هناك عودة سياسية جارية. لقد أدلت الرئيسة الموقوفة بشهادتها أثناء محاكمة إقالتها يوم الاثنين مع نزول المتظاهرين إلى الشوارع، بصحبة حاشية مثيرة للإعجاب، ومباركة من «بيرني ساندرز» على طول الطريق إلى هوليوود. وقالت «روسيف» إن «الإقالة هي بمثابة عقوبة إعدام سياسي» مضيفة أن الإطاحة بها ترقى إلى حد «الانقلاب». وبالنسبة لدراما محاكمتها برمتها – الكلام الحزبي المنمق، والاستجواب القاسي لروسيف الذي استمر لمدة 14 ساعة في مجلس الشيوخ، وإطلاق قنابل الغاز في الشوارع – كان المرتدون السياسيون يتفاوضون بالفعل في اليوم التالي. وكان الرئيس الحالي ميشال تامر ينتظر قرار وقائع المحاكمة، حازماً أمتعته للقيام بزيارة رسمية إلى الصين باعتباره الرئيس الجديد للبرازيل. وفي ساعة مبكرة من بعد ظهر الأربعاء، انتهت ولاية روسيف، لتصبح ثاني رئيس برازيلي يسقط نتيجة لاتهامات منذ عودة الديمقراطية قبل 31 عاماً. بيد أن هناك منطقاً لعناد روسيف. فمن خلال الإصرار على أن الإطاحة بها غير شرعية وأن التهم الموجهة إليها بالعبث في الموازنة الفيدرالية ليست إلا غطاء واهيا لانقلاب سياسي، لم تعد روسيف تحترم مجلس الشيوخ ولا حتى الرأي العام ولا المحاكم في البرازيل وخارجها. لقد تعهدت بالتقدم بطلب عاجل إلى المحكمة البرازيلية العليا. ومن خلال إلحاحها، قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأميركية بالضغط على حكومة تامر لتقديم تفسيرات (وتم رفضها بسرعة). هذه المناورات تعد جزءاً من نهاية لعبة سياسية مقنعة: طرح «روسيف» كضحية وإلقاء اللوم على «النخب» البرازيلية التي تخطط للتخلص من المكاسب الاجتماعية للعقد الماضي. ماك مارجوليس * * كاتب أميركي مقيم في البرازيل ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»