كشف تقرير الوظائف في الولايات المتحدة عن ارتفاع عدد فرص العمل التي وفرها الاقتصاد الأميركي بنحو 151 ألفاً الشهر الماضي، واستقرار معدلات البطالة عند 4.9 في المئة. وبمجرد إلحاق «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) الأرقام الجديدة في حسابات ردود أفعاله، تساءل معظم مراقبي «المركزي» حول ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة المعيارية في اجتماعه المقرر نهاية الشهر الجاري أم لا. وانطباعي، مثل معظم مراقبي «المركزي الأميركي»، هو أن الأمر سيحتاج إلى عدد وظائف أقوى، في حدود 200 ألف وظيفة، لحمل المسؤولين على رفع أسعار الفائدة بهدف تهدئة الاقتصاد وسوق الوظائف قليلاً. وبالطبع، ما يزال من الممكن أن يفعلوا ذلك، إلا أنه في ظل عدد الوظائف الجديدة البالغ 151 ألفاً بالتوازي مع نقاط أخرى قليلة، من بينها معدلات البطالة المرتفعة نسبياً، ومعدلات المشاركة المنخفضة للأيدي العاملة، والأجور التي ترتفع بهدوء دون زيادة الضغوط على الأسعار، فمن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة على حالها في الوقت الراهن على الأقل. وإذا ما حدث ذلك، فهو أمر عظيم، ذلك أننا لم نصل بعد إلى معدلات توظيف كاملة، ولا توجد ضغوط تضخمية في الأفق، سواء من التضخم الفعلي، أو من توقعات الناس بشأن اتجاهات الأسعار. ويستهدف «المركزي الأميركي» هدف تضخم عند مستوى اثنين في المئة، لكنه دائماً ما يعجز عن تحقيقه، في حين أن البعض يرى أنه مستوى منخفض أساساً. وإذا ما ظل التضخم دون مستوى اثنين في المئة، الذي حدده البنك، فإنه سيكون أخطأ هدفه على مدار ثمانية أعوام بحلول نهاية 2017، وهو ما يشير ضمناً إلى أنه سيحتاج إلى فترة أطول بكثير لبلوغ هدف أعلى من اثنين في المئة. وهذه فترة طويلة من مستويات التضخم غير الصحية. وهذه نصيحتي: ومن المهم أن نبدأ عملية تعلم جديدة من دون إرباك هؤلاء الذين يعتمدون على معدلات التوظيف الكاملة للتقدم خطوة نحو النمو، لأن ذلك ضللهم طول سنين. جيرد بيرنشتاين كبير المستشارين الاقتصاديين لنائب الرئيس جو بايدن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»