الحرب الليبية «نموذج للفشل».. وانتصار الكريملن في الانتخابات البرلمانية «ذي موسكو تايمز» في مقالهما المنشور ب«ذي موسكو تايمز» الروسية أمس، وتحت عنوان «انتخابات 2016 انتصار ساحق للكريملن»، استنتج «ماثيو بودنر» و«ميخائيل فيشمان» أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في روسيا أول أمس واضحة تماماً، وهي أن الرئيس بوتين حقق الاستفادة القصوى منها، وحزب «روسيا المتحدة» الحاكم يتطلع لنيل الأغلبية الساحقة في البرلمان الروسي المقبل. الكاتبان أشارا إلى أن نصف مقاعد البرلمان الروسي، أي 225 مقعداً من إجمالي 450 مقعداً، يتم التنافس عليها من خلال القوائم الحزبية، كما أن النصف الآخر من المقاعد يتم اختياره وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة. أي أن المقاطعة يتم تمثيلها في البرلمان بشخص واحد. حزب «روسيا المتحدة» أحرز فوزاً كاسحاً بحصوله على أكثر من 300 مقعد، الحزب «الليبرالي الديمقراطي» حل ثانياً في الترتيب وحصل على 14.23 في المئة من الأصوات، والحزب الشيوعي حل ثالثاً بنسبة 14.19? من الأصوات وجاء حزب «روسيا فقط» في الترتيب الرابع، وحصل على 6.3? من أصوات الناخبين. لكن هذه الأحزاب الثلاثة اشتهرت بأنها «معارضة نظامية»، وتتبنى مواقف الكريملن، وتؤيده في كل القضايا الكبرى، كضم شبه جزيرة القرم في 2014 والدخول في صراع مسلح بشرق أوكرانيا. اللافت أن المعارضة الليبرالية فشلت فشلاً ذريعاً في الانتخابات فحزب «يابلوكو» الذي يعد الواجهة التقليدية لليبراليين الروس لم يتمكن من الحصول على 5? من إجمالي الأصوات التي تمكّنه من الحصول على مقعد واحد في البرلمان، كما أن النتيجة البائسة نفسها لحقت بحزب «بارناس» الذي يقوده رئيس الوزراء الروسي الأسبق «ميخائيل كاسيانوف». وعن حجم المشاركة رصد الكاتبان ملاحظات أهمها أن المراكز الحضرية الكبرى مثل موسكو وسان بطرسبرج شهدت مشاركة هي الأقل منذ عقود، ووصلت نسبة التصويت على الصعيد القومي 40 في المئة، وهو ما يعد الأقل في انتخابات برلمانية روسية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. ويفسر الكاتبان تراجع نسبة المشاركة بتقديم موعد الانتخابات ليكون في الخريف بدلاً من ديسمبر، إضافة إلى الاتفاق المبرم بين الأحزاب الروسية الكبرى والذي يقضي بعدم الخوض في القضايا الحساسة أثناء الانتخابات، كما أن أحزاب المعارضة تفتقر إلى التمويل الذي من خلاله تستطيع تنظيم حملات ناجحة داخل الأقاليم. «تورونتو ستار» تحت عنوان «تقرير الحرب الليبية يذكرنا بمدى حماقة التدخل العسكري»، كتب «توماس ويكوم»، أول أمس مقالاً في «تورونتو ستار» الكندية، استنتج خلاله أنه بالإطاحة بالقذافي، تركت قوات التحالف المكونة من 19 دولة يقودها «الناتو» ليبيا في أتون الفوضى، فهذا البلد أصبح الآن «دولة فاشلة» تمور فيها الصراعات القبلية والجهوية، وليس لديها حكومة مركزية فاعلة. هذه القناعة أفصح عنها الكاتب بمناسبة صدور تقرير من لجنة في البرلمان البريطاني، ومحتواه يخبر العالم بخطأ الحرب التي شنها «الناتو» ضد القذافي عام 2011. هذه الحرب التي تحولت إلى حرب أهلية وصفها الكاتب ب«نموذج للنكسة»، فالتنظيمات الإرهابية تنتشر في ليبيا، بما فيها تنظيم «داعش»، وأصبح هذا البلد محطة لانطلاق المهاجرين الأفارقة صوب البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا. الغريب أنه قبل خمس سنوات، كان هناك من ينظر للحرب على القذافي على أنها ليست خطوة لمنع الزعيم الليبي السابق من ارتكاب مجازر ضد أبناء شعبه، بل وأيضاً خطوة لمنح الليبيين فرصة لتفعيل الديمقراطية، وضمن هذا الإطار كانت لدى «ستيفن هاربر» رئيس الوزراء الكندي السابق، الذي كان في منصبه وقت إسقاط القذافي، قناعة بأن تلك الحرب «التزام أخلاقي». لكن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس«العموم» البريطاني عن الحرب أثبت مدى زيف حجتها «الأخلاقية». ومن بين النقاط التي أثارها التقرير أن القذافي- وعلى الرغم من شعاراته المفعمة بالدموية- لم يكن له تاريخ في ارتكاب المجازر ضد شعبه، وعندما دخل في مواجهة ضد معارضيه في 2011، كان يحاول خذلانهم دون أن تسبب في خلق أعداد جدد. وحسب المقال، أشار تقرير مجلس «العموم» إلى أن منظمة العفو الدولية لم تجد آنذاك أي دليل على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها القذافي، بل أثبتت المنظمة أن عناصر المعارضة الليبية قدمت شكاوى زائفة ضده. «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «هل بمقدور الاتحاد الأروبي التكاتف في وجه الخروج البريطاني الحتمي من التكتل؟»، رأت «يوميري تشيمبيون» اليابانية أن الاتحاد الأوروبي يبدي ترابطه وينحي القضايا الخلافية جانباً كي يخفف من وطأة النتائج المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد عقد قمته يوم 16 سبتمبر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، وأطلقت دول التكتل البالغ عددها 27 دولة إعلاناً، يتمحور حول «رؤية لاتحاد أوروبي جذاب» في ستة شهور، وأقر القادة الأوروبيون خريطة طريق، تُعطي أولوية لقضايا جوهرية ثلاث هي: اللاجئون والمهاجرون والإرهاب والاقتصاد. وترى الصحيفة أن الاستياء من الاتحاد الأوروبي لم يقتصر على بريطانيا فقط، بل انتشر في دول أخرى داخل أوروبا الموحدة، والسبب يعود إلى المعايير والإجراءات غير الملائمة في التعامل مع قضية اللاجئين وعند التصدي لخطر الإرهاب. التحرك الأوروبي المتمثل في هذا الإعلان وأيضاً في «خريطة الطريق» يمكن اعتباره خطوة أولى يستعيد بها التكتل ثقته في نفسه، كي يصبح قادراً على تجنب ما تصفه الصحيفة بنظرية «الدومينو» التي قد تنطبق على أوروبا في حال إذا ما قررت دول أوروبية أخرى أعضاء في التكتل مغادرة الاتحاد وتكرار السيناريو البريطاني. وحسب الصحيفة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى وقف تدفق اللاجئين بتعزيز وحدات حرس السواحل وتأمين الحدود بنهاية العام الجاري، وبالنسبة للإرهاب يمكن تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأوروبية وتنشيط التعاون الأمني بين أعضاء التكتل.. الصحيفة حذرت من خطر صعود اليمين في بلدان الاتحاد، الذي استفاد من الاستياء الشعبي من تدفق اللاجئين ومن وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية، علماً بأن تيارات اليمين التي تعادي الاتحاد الأوروبي، وتعارض مواقفه، قد اكتسبت خلال الآونة الأخيرة زخماً في فرنسا وأيضاً ألمانيا. الصحيفة تطالب بكبح جماح الشعبوية الأوروبية ضمانة للاستقرار السياسي، وهذا الأخير يستوجب تضامناً داخل أوروبا الموحدة لحل مشكلة اللاجئين وتعزيز الأمن الداخلي.