في إشادة جديدة بمتانة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق النمو في ظل الظروف التي يعانيها الاقتصاد العالمي، أكد «بنك كريدي سويس»، في دراسة حديثة، تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى المتوسط، والتحسُّن القوي في قطاعات السياحة والعقارات والموانئ، واستعدادات الدولة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. وقال البنك: «إن الاقتصاد الإماراتي تجاوز التحديات التي فرضتها التراجعات الحادَّة في أسعار النفط خلال الأشهر الماضية». وأشار البنك إلى أن العام المقبل، سيشهد ثلاثة محفِّزات مهمة تعزِّز الأداء الإيجابي للاقتصاد، إذ أكد تفاؤله بشأن آفاق القطاع العقاري الإماراتي، وتوقع أن تتسارع وتيرة نموه وتعافيه خلال عامي 2018 و2019. كما توقع البنك أن يشهد القطاع السياحي الإماراتي طفرة كبيرة بالتزامن مع إطلاق المنتجات السياحية الجديدة من المدن الترفيهية، التي من شأنها تعزيز جاذبية القطاع السياحي. وأوضح البنك أن العامل الذي يكمل مثلث محفِّزات النمو للفترة المقبلة يتمثل في ازدهار أنشطة الأعمال بالدولة، وحجم أعمال الموانئ بالتزامن مع الاستعداد لاستضافة «معرض إكسبو». وأكد البنك ثقته بأن تقود العوامل الثلاثة السابقة إلى إحداث تحسُّن قوي في البيئة الاقتصادية للدولة، وإلى تغيير في معنويات المستثمرين، متوقعاً أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل جيد بداية عام 2017. مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الأسهم المحلية الجاذبة تمثل عاملاً مشجِّعاً لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيها، وخاصة بالنسبة إلى الأسهم الرئيسية في القطاع العقاري وقطاع الموانئ. إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تدخر جهداً في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وها هي الآن تحصد ثمار جهودها وفق التقارير والإحصاءات الدولية المتوالية التي تشيد بالجهود التي تبذلها، ففي ظل تقلُّبات أسعار النفط وتخبطات الاقتصاد العالمي اتخذت الدولة جميع الإجراءات التي تحصِّنها، وحددت استراتيجيتها التنموية في إطار «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى بناء اقتصاد وطني غير نفطي قائم على المعرفة، وقادر على الاستدامة في النمو، وتملك الدولة الإمكانات التي تساعدها على الاستمرار بخطى ثابتة في تحقيق رؤيتها التنموية، فتمكنت من إنجاز ذلك من خلال ما لديها من بنية تحتية متطورة، وبنية تشريعية قوية، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتمتع به في ظل ما تمر به المنطقة، وغيرها من العوامل التي تجعل منها ملاذاً استثمارياً آمناً وجاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية. وفي الإطار نفسه، أكد مؤشر «معهد تشارترد» للمشتريات والتوريد، الصادر عن «دن آند برادستريت» لمصلحة المعهد، وهو الذي يرصد أثر التطورات الاقتصادية والسياسية في استقرار سلاسل التوريد العالمية، أن التوقعات المتعلقة باقتصاد الإمارات تبقى متفائلة برغم ازدياد مخاطر سلسلة التوريد في المنطقة. وقال سام أشامبون، المدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع تراجع أسعار النفط تتخذ الإمارات خطوات فاعلة تهدف إلى تسريع إجراءات تحقيق رؤية 2021، كما تقوم بدعم بنيتها الاقتصادية بما يمكِّنها من استقطاب النشاط الإضافي للشركات التي قد تغيِّر وجهة أعمالها من بريطانيا نتيجةً لانسحابها من الاتحاد الأوروبي». ولطالما جاءت الشهادات والتقارير العالمية لتؤكد مراراً وتكراراً قدرة الاقتصاد الوطني ليس على التماسك في مواجهة الظروف الخارجية الصعبة فقط، بل قدرته كذلك على تحقيق معدلات نمو متميِّزة، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- التي تمكِّن الاقتصاد بفضل دعمها من إثبات جدارته وقدرته على التقدُّم على طريق الازدهار. ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.