الرئيس الأميركي المقبل قد يواجه ركوداً اقتصادياً، وقد لا يواجهه. ولكن التوقعات التي تقول إن النمو الاقتصادي الحالي قد أخذ يضعف وينحسر لا تعكس فهماً جيدا لبدء الاقتصاد في التوسع. المكتب الوطني للبحث الاقتصادي«يَعتبر أن نهاية الركود الاقتصادي الأخير وقعت في يونيو 2009. وبالمثل، فإن البورصة هبطت إلى أسوأ مستوى لها خلال النصف الأول من 2009. ومعدل البطالة بلغ أعلى مستوياته في أكتوبر من تلك السنة. وكل هذا يشير إلى فترة ركود شامل في مرحلة ما من سنة 2009، ما يجعل عمر توسع الاقتصاد تسع سنوات على الأقل. ولكن بالنظر إلى شدة الأزمة المالية والصدمة التي أصابت الاقتصاد، فإن بداية التعافي لم تكن تشبه انتقالا من فترة ركود اقتصادي إلى توسع اقتصادي، بل كانت أشبه بالانتقال من فترة ركود طويلة إلى فترة ركود خفيفة ومحدودة. وبدلا من دورة اقتصادية عادية تكون فيها أربع خطوات إلى الأمام متبوعةً بخطوتين إلى الوراء، فإن«الركود الكبير»، الذي حدث خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان أشبه بخمس خطوات إلى الخلف. فهل ينبغي اعتبار الخطوتين الأوليين أو الخطوات الثلاث اللاحقة جزءا من التوسع المقبل للاقتصاد، أم شيئا آخر؟ النمو خلال المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي كان غير طبيعي. فجزء منه كان سببه التحفيز المالي الحكومي، الذي أثبت أنه غير كاف قبل أن يعقبه تقشفٌ على الصعيد الفدرالي والمحلي؛ وجزء منه كان بسبب تعافٍ مؤقت في أسعار الأسهم. كما أن جزءاً منه كان سببه قطاع الطاقة والطفرة التي عرفها مجال التكسير الصخري، طفرة كانت محدودة زمنياً ومكانياً قبل أن تنتهي بالإفلاس. غير أن الجانب المفقود كان قطاع السكن، الذي يُعتبر الدعامة الأساسية بالنسبة للاقتصاد الأميركي. والواقع أن التعافي لا يكون تعافيا إلا إذا استعاد كل قطاع استعادة عافيته بشكل متواز. كونر سِن* ـ ـــ ـ ــــ * محلل اقتصادي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»