بينما يتنفس «الديمقراطيون» الصعداء إثر إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «جيمس كومي» أن تحقيقه في فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون لا يزال مغلقاً، تذكرت «لويس سكوتر ليبي». ولمن لا يعرف، كان «ليبي» مساعداً لنائب الرئيس الأسبق «ديك تشيني»، واتهمه «الديمقراطيون» بكشف هوية عميلة سرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» تدعى «فاليري بلام» للصحفي الراحل «روبرت نوفاك». ومثل فضيحة «البريد الإلكتروني» التي سببت هوساً في واشنطن عشية الانتخابات التي خسرتها هيلاري، «كانت فضيحة (بلام) عند ظهورها تدور حول سوء التعامل مع أسرار الدولة». وكما هو الحال في التحقيق بشأن البريد الإلكتروني، لعب «كومي» دوراً مهماً، فبعد اعتماده في منصب نائب المدعي العام، تنحى عن نظر القضية، وأوصى بأن يتولاها صديقه «باتريك فيتزجيرالد» بصفته مدعياً خاصاً. غير أن التشابه الرئيس بين مصيبة «ليبي» وتلك التي تواجهها هيلاري ومساعدوها هو كيفية محاكمتهما وإداناتهما في الصحافة قبل مواجهة أي محاكمة قضائية. لذا من الجدير بالذكر أن «ليبي» استعاد في الثالث من نوفمبر الجاري، عضويته في نقابة المحامين بالعاصمة واشنطن، وهي إشارة إلى أن النقابة تدرك أن إدانته بتهمة الحلف كذباً لم تكن مقنعة. ولم يكن ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا الحد. فقبل أحد عشر عاماً مضت، كان كثير من الصحفيين الليبراليين، الذين يسخرون من مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم بسبب تسريب حول تحقيقاته في قضية هيلاري، يتهافتون على تسريبات من مكتب «فيتزجيرالد» بشأن «ليبي». لكن هذه التسريبات كانت جميعها خاطئة، فلم يكن هو المصدر الذي بنى عليه «نوفاك» مقاله حول «بلام»، وإنما كان «ريتشارد أرميتاج» نائب «كولن باول». ولأن «أرميتاج» عارض «المحافظين الجدد» في إدارة جورج بوش الابن، تحاشى غضب «الديمقراطيين» والصحفيين الذين عارضوا حرب العراق. وبالغت الصحافة أيضاً في الضرر الذي أحدثه الكشف عن هوية «بلام». ومثلما كتب المستشار العام السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «جون ريزو» في مذكراته عام 2014، «لم يكن هناك دليل يشير إلى أن أي مصدر أو عملية تابعة لوكالة الاستخبارات، أو (بلام) نفسها فيما يتعلق بهذا الأمر، قد تعرض لضرر نتيجة لهذا الكشف». يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»