تدافع الأمم المتحدة عن المساواة بين الجنسين عالمياً، لكن داخل صفوفها، يبدو أن هناك انقساماً حاداً بين الجنسين، وهو ما يضع الأمين العام المقبل «أنطونيو جوتيريس» أمام مهمة إصلاح ميراث مشوّه. وقد بدأ يحاول بالفعل، إذ أعلن يوم الخميس الماضي أن أعلى ثلاثة مسؤولين في إدارته جميعهم من النساء وهنّ: أمينة محمد من نيجيريا باعتبارها نائبة الأمين العام المقبلة، و«ماريا لويزا ريبيرو فيوتي» من البرازيل باعتبارها رئيسة وزرائه، و«كيونج-وهاكان» من الجمهورية الكورية في دور تم استحداثه، لتصبح مستشارة خاصة بشأن السياسات. وتعهّد «جوتيريس» بالدفاع عن قضية المساواة بين الجنسين في المؤسسة التي لم ترأسها أبداً امرأة منذ تأسيسها قبل 71 عاماً، على الرغم من الحملات القوية الداعية لذلك. وقال الأمين العام المنتهية ولايته «بان كي مون» في أغسطس «إنه الوقت المناسب كي تتولى امرأة منصب الأمين العام خلفاً له». لكن تم رفض سبع نساء ترشحن للمنصب، قبل أن يتم اختيار البرتغالي «أنطونيو جوتيريس» ليصبح الأمين العام التاسع، وهو ما أصاب كثيراً من الدبلوماسيين وجماعات الدفاع عن حقوق المرأة بالإحباط. وقالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية «سوزانا مالكورا»، التي بدت لفترة قصيرة المرشحة المتصدرة لمنصب الأمين العام المقبل: «ليست لديك فرصة إذا كنت امرأة»، مضيفة على هامش عشاء في نيويورك جمع عدداً من وزيرات خارجية عدة دول في سبتمبر الماضي، «إنه ليس سقفاً زجاجياً، بل فولاذي!». وفي خطاب أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، قال «أنطونيو غوتيريس»: «أدرك منذ وقت طويل العقبات التي تواجهها النساء في المجتمع، وداخل الأسرة، وفي مكان العمل، وستظل الفتيات يمثلن أولوية بالنسبة لي». واعتبرت «كارين لاندجرين»، المسؤولة الأممية السابقة، أن إعلان «جوتيريس» يوم الخميس الماضي يبدو مثل انطلاقة قوية، غير أنها أكدت أن الفجوة بين الجنسين في الأمم المتحدة لا تزال قضية كبيرة. فالأعداد تتحدث عن نفسها، وبحلول ديسمبر الجاري، بلغ عدد المناصب البارزة في المنظمة الأممية التي يشغلها رجال 32 من بين 45 منصباً. بيد أن ذلك يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بعام 2015، عندما كان الرجال يهيمنون على 92 في المئة من مناصب موظفي الأمم المتحدة. روبي جرامر* *محللة سياسية أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»