يبدو أن خطة «الجمهوريين» الرامية إلى «إلغاء واستبدال» قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية يراوح مكانه في الوقت الراهن على الأقل. وبالطبع، أثارت الأوامر التنفيذية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب غضب «الديمقراطيين»، على الرغم من أن المقعد الشاغر في المحكمة العليا سيظل شاغراً إلى أن يجد ترامب ومعارضيه مرشحاً توافقياً. بيد أن هناك أمراً يبدو أن «الديمقراطيين» و«الجمهوريين» متفقان بشأنه ألا وهو: البنية التحتية. وكان ترامب يتحدث عن تحديثها في سياق حملته الانتخابية، والآن ردّ «الديمقراطيون» بخطة من عندهم لإنفاق تريليون دولار في غضون عشرة أعوام. غير أن ما يقترحه «الديمقراطيون» يبدو مثل «قائمة أمنيات» أكثر من كونها «خطة»؛ ذلك أن الخطط الحقيقية تكون لها فلسفة جوهرية، وليست مجرد قائمة من الأمور التي سيكون من الجيد تنفيذها. كما أن الخطط لابد وأن تقترن بطريقة لتمويلها. ولوضع الأمور في نصابها، كان إصلاح الرعاية الصحية هو الأولوية الأولى لكل من المرشحين «الديمقراطيين» أثناء الحملة الانتخابية في عام 2008، وقضى أوباما العام الأول من رئاسته يدفع لتمرير قانون «أوباماكير». واستغرق الأمر عاماً كاملاً، بل وأكثر قليلاً، لتوضيح كيفية تمويل قانونه. وأما على صعيد البنية التحتية، فلم يجر أي من «الديمقراطيين» أو «الجمهوريين» أية استعدادات. وقد ثبت أن آليات التمويل المطروحة في الوقت الراهن، مثل زيادة الضرائب الفيدرالية على الغاز، من الصعب تنفيذها، بسبب المعارضة الشرسة من الجماعات المناهضة لزيادة الضرائب. وقد تحدث ترامب عن استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، بيد أن ذلك النوع من الاستثمارات الخاصة ستوجه للعمل في البنية التحتية التي يمكن أن تعود على هؤلاء المستثمرين بعائدات كبيرة، مثل الطرق مدفوعة الرسوم. وبالطبع لا يشكل هذا القسم سوى جزء محدود جداً من البنية التحتية الأميركية، كما أن الولايات تسيطر على الطرق في نهاية المطاف، ولا يمكن للحكومة الفيدرالية أن تجبر الولايات على جباية رسوم. ويعني ذلك أن إدارة ترامب ليست لديها خطة حتى الآن، وإذا وضعت خطة، فلا شك أنها ستواجه قدراً كبيراً من العقبات، وعلى الأرجح أن ترامب سيواجه يوم انتخابات آخر قبل أن نرى نتائج تطوير البنية التحتية! ميجان ماكردل* ـ ــ ـ ــ ـ ــ *كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»