التصريحات غير المتناغمة لإدارة ترامب والتسريبات من البيت الأبيض أصبحت تحصل على مزيد من الاهتمام، وفي خلال أسبوعين فقط من توليه الرئاسة، اتخذ ترامب بالفعل بعض التدابير الجوهرية فيما يتعلق بالاقتصاد، بما في ذلك أمر تنفيذي يحد عموماً من اللوائح ومراقبة التكاليف التنظيمية، ما يتطلب استكمال مشاريع خطوط الأنابيب باستخدام منتجات الحديد والصلب التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، ومراجعة قانون «دود-فرانك» لإصلاح وول ستريت، وإلغاء مرسوم أوباما حول الاستشارات المالية قبل أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل. وعلاوة على ذلك، فقد جعل ترامب «ويلبر روس»، مرشحه لتولي وزارة التجارة، أحد كبار المسؤولين عن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ومن خلال القيام بذلك، نزع ترامب فتيل وضع ربما يكون قبيحاً وقام بتهميش بعض من مستشاريه. ويُعد إصلاح اتفاقية «نافتا» خطوة مهمة للغاية، ومن الجيد أن ترامب منح «روس» هذه السلطة القوية. ومن ناحية أخرى، فإن إدارة ترامب ليس لديها أي مشكلات لن يحلها النمو الاقتصادي الذي يبلغ معدله 4 في المائة. ومما قد يعد نعمة بالنسبة للبيت الأبيض أن وسائل الإعلام كانت مهووسة في أغلب الوقت بمسائل تافهة حتى الآن، وأنها تركت الأمور الاقتصادية المهمة تبتعد عن بؤرة الاهتمام. وربما تكون قد سمحت للمجلس الاقتصادي الوطني، والقوى التي تنمو ببطء في وزارة الخزانة ووزارة التجارة وقيادة الحزب «الجمهوري» في الكونجرس، لكي تعمل بهدوء على بعض التدابير المهمة التي ستغير مسار الاقتصاد الأميركي. ولكن الآن، تحتاج إدارة ترامب إلى تحويل النقاش تجاه الاقتصاد. وقد جمع ترامب مجموعة من قادة الاقتصاد معظمهم يتصف بالدهاء للعمل في إدارته. وما يحتاج إلى القيام به هو السماح لرسالته الاقتصادية باختراق كل هذه الضوضاء. لقد لعب الاقتصاد دوراً كبيراً في انتخابات 2016 وفي فوز ترامب، وهو بحاجة إلى تجنب أو مقاومة الإغراء بالتحدث عن هوس وسائل الاعلام الحالي والتحول إلى رسالة اقتصادية قوية. إد روجرز* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»