في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس بنية تحتية متطوِّرة لمواكبة تطلعات النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط، كشف معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تشرف حالياً على تنفيذ 12 مشروعاً حيوياً ضمن برنامجها الاستثماري موزعةً على عدد من إمارات الدولة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و43 مليون درهم. وتشمل خمسة مشروعات طرق تربط مناطق الدولة ببعضها بعضاً، كما تشمل المشروعات أربعة تتبع وزارة الداخلية، وآخرَين وزارة العدل، بالإضافة إلى مشروع آخر يتبع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وذكر النعيمي أن الوزارة تقوم بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الحكومية وجميع مشروعاتها طبقاً للمعايير الدولية واشتراطات الأبنية الخضراء والاستدامة للحدِّ من التأثيرات البيئية. وتعكس تلك المشروعات الأهمية الاستثنائية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لقطاع البنية التحتية؛ من دون أن تدخر جهداً في سبيل تطويره من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتأسيس قطاع متطور وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك إيماناً بأن البنية التحتية هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية، وكلما تطورت البنية التحتية ازدادت قدرة الدولة على توسيع الأنشطة الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوليد فرص عمل جديدة؛ ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة العملية التنموية بالدولة بوجه عام، ويساهم في تحقيق استدامة النمو، وهذا النهج هو ما سارت عليه دولة الإمارات في سياق استعدادها المبكر لعصر ما بعد النفط، وفي سبيل تحقيق رؤاها الاستراتيجية المتمثلة في «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071». فعلى الرغم من كون الإمارات سادس أكبر دولة مصدِّرة للنفط، فقد كانت أزمة أسواق النفط العالمية نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد الوطني؛ فاتخذت الإمارات من انخفاض أسعار النفط دفعة للاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب أمام نمو القطاعات غير النفطية، وبالفعل بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الدولة نحو 70% مقابل نحو 30% لقطاع النفط، وتواصِل الدولة جهودها الدؤوب لخفض مساهمة قطاع النفط خلال الفترة المقبلة؛ لتصل إلى أقل من 20% بحلول عام 2021، ولم يتحقق هذا من فراغ، وإنما هو نتاج سياسة التنوع الاقتصادي والعمل على تأسيس قاعدة تنمية شاملة ومستدامة، تتوافر فيها العوامل كافة التي تجعل الاقتصاد الوطني ملاذاً آمناً للاستثمار القائم على الإبداع والابتكار، ويمثل قطاع البنية التحتية إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفاعلاً أساسياً في تلبية التطلعات المستقبلية للدولة بما يحقق التنمية المستدامة، وبالفعل أثرت البنية التحتية في اقتصاد دولة الإمارات بشكل ملحوظ، وساهمت في دعم كل القطاعات الاقتصادية عن طريق تزويدها بالكثير من المشروعات التنفيذية والتشغيلية، التي ساهمت في دعم الإنتاج الفردي والصناعي؛ وهو ما ينعكس في التقارير الإقليمية والدولية التي تشيد بامتلاك دولة الإمارات واحدة من بين أفضل البنى التحتية في العالم، التي استطاعت أن تكون عنواناً لنهضتها الاقتصادية والتنموية والحضارية، كما تزخر الدولة بشكل متواصل بعدد كبير من المشروعات الضخمة؛ ما يعكس مدى ثقة المستثمرين بإمكانيات البنية التحتية في الإمارات، فضلاً عن أن من المتوقَّع أن يشهد قطاع البنية التحتية طفرة بفضل المشروعات الاستثمارية التي يجرى تنفيذها خلال الفترة التحضيرية لمعرض «إكسبو دبي 2020». وتشير الدلالات كافة إلى أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في طريق التحول إلى الاقتصاد غير النفطي تسير على مسار التنمية الصحيح، ونجحت بالفعل في أن تكون واحداً من النماذج الاقتصادية التي أثبتت قوتها على الصُّعُد كافة في تلك المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي تحديات كثيرة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية