في الدفاع عن مشروع القانون المعيب، والذي لا يحظى بشعبية، والذي قدمه مجلس النواب ليحل محل برنامج «أوباماكير»، هناك لازمة شائعة لـ«الجمهوريين» مفادها أنه يحمي بشكل كامل تغطية التأمين الصحي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون ظروفاً صحية يعانون منها مسبقاً. ويصر رئيس مجلس النواب الجمهوري «بول ريان» قائلاً: «بموجب هذا القانون، لا يمكن حرمانك من التغطية إذا كانت لديك ظروف صحية موجودة مسبقة». وهذه هي النقطة التي رددها الرئيس دونالد ترامب. مرشحو الكونجرس القلقون من الجمهوريين سيحدثون جلبة للتعبير عن نفس الرأي. ولنأخذ على سبيل المثال «كارين هاندل»، التي تخوض سباقاً في جورجيا لكي تحل محل «توم برايس»، الذي ترك الكونجرس ليصبح وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية في حكومة ترامب، وهي ترى أنه «لا أحد يمكن حرمانه من الحصول على التأمين لأن لديه ظروفاً صحية مسبقة». يا لها من ازدواجية! الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مسبقة لا يمكن حرمانهم من التغطية على الفور، وكما ذكر مكتب موازنة الكونجرس، فإن كثيرين منهم سيواجهون ارتفاعات ضخمة في التكاليف. ومع توقع مثل هذه الأخبار السيئة، دفع «ريان» بمشروع القانون من خلال مجلس النواب الشهر الماضي قبل صدور تحليل مكتب موازنة الكونجرس يوم 24 مايو. أما قانون الرعاية بأسعار معقولة، الذي لم يلق شعبية منذ أن سنه الرئيس باراك أوباما والكونجرس «الديمقراطي» عام 2010، فهو يحظى بدعم فيما يتشكل بديله «الجمهوري»، ولكن أحد الثوابت يتمثل في التأييد الشعبي لبعض أحكام أوباماكير، بما في ذلك الموافقة العارمة على قاعدة مفادها أن الأقساط لا يمكن أن تكون متباينة استناداً إلى التاريخ الطبي أو الحالة الصحية. وهذا الضمان يتكلف مالاً، ولهذا السبب يحاول الجمهوريون تخفيفه. ويسمح مشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب للولايات بأن تحصل على إعفاءات من قواعد التغطية في ظل ظروف معينة. ووفقاً لتقديرات مكتب موازنة الكونجرس، فإن بعض الولايات التي يشكل سكانها نصف سكان الولايات المتحدة ستفعل ذلك، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة التغطية لهؤلاء الذين لديهم ظروف مسبقة، في بعض الحالات إلى حد كبير. كما يسمح مشروع القانون لشركات التأمين بتحصيل أقساط أعلى للأشخاص الذين يتركون التغطية تنقطع لمدة 63 يوماً. ووفقاً لتقديرات مؤسسة «كايسر فاميلي» (عائلة قيصر)، فإن 6.3 مليون شخص ممن يعانون ظروفاً مسبقة لديهم مثل هذه الفجوات في السنة، وأحياناً بعد أن يفقدوا وظيفة. وإدراكاً للخطر السياسي، خصص واضعو مشروع القانون الذي قدمه مجلس النواب 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات للولايات لدعم تكاليف التأمين بالنسبة للأشخاص الذي يؤدي تاريخهم الطبي إلى رفع قيمة أقساطهم. بيد أن هذه «الأوعية عالية المخاطر»، وفقاً لخبراء الصحة، لديها سجل مختلط. وتقدر مؤسسة قيصر وغيرها أنها ستغطي أقل من ثلث التكاليف الإضافية المحتملة للأشخاص الذين لديهم ظروف مسبقة. ومن أجل الحصول على أصوات لمشروع قانون مجلس النواب، أضاف «فريد أوبتون» النائب «الجمهوري»، عن ولاية ميشيجان 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة الأشخاص الذين لديهم ظروف صحية مسبقة. وقد كانت هذه حيلة سياسية، فهي نقطة في بحر مقارنة بالاحتياجات. وعلاوة على ذلك، فإن التخفيض المنفصل للإنفاق على المساعدات الطبية للفقراء سيضرب بقسوة بعضاً من هذه المجموعة. ومن بين البالغين من ذوي الدخل المنخفض الذين يستفيدون من التغطية الطبية الموسعة التي يكفلها برنامج أوباماكير، هناك 30% يعانون من أمراض عقلية أو اضطرابات نتيجة لتعاطي المواد المخدرة. في عام 2009، قام «الديمقراطيون» في مجلس الشيوخ بتمرير قانون الرعاية بأسعار معقولة من دون أي أصوات لـ«الجمهوريين»، ورغم ذلك، فقد أمضت لجنتان ستة أشهر على هذا الإجراء. وعقدت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ العشرات من جلسات الاستماع، وأمضت عشرات الساعات في المفاوضات مع «الجمهوريين»، والتي لم تنجح في نهاية المطاف. وعلى النقيض من ذلك، عقد «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ اجتماعاً سرياً يضم 13 عضواً لإصدار نسخة مجلس الشيوخ من بديل «أوباماكير». وهم يعبثون بنسخة منقحة تماماً من مشروع مجلس النواب، لكن إجماع الحزب بعيد المنال. والأكثر ترجيحاً هو أن يتم إدخال تعديلات طفيفة على خطة مجلس النواب، مثل تمديد التواريخ الجارية لما بعد سنوات الانتخابات وإضافة القليل من الأموال، ثم يأخذون ذلك مباشرة إلى مجلس الشيوخ هذا الصيف، دون إجراء جلسات استماع أو شهادات علنية، ويحاولون تمريره بأصوات «الجمهوريين» فقط. وبموجب قواعد هذا الإجراء، ينبغي تحليل مشروع القانون من قبل مكتب موازنة الكونجرس، ونظراً لأن الاختلافات في مشروع قانون مجلس النواب ستكون طفيفة، فإن نتائج مكتب موازنة الكونجرس لن تكون أفضل كثيراً بالنسبة لـ«الجمهوريين»، بيد أن هناك مشكلة. فأي تغييرات يتم اتخاذها من قبل مجلس الشيوخ بأكمله لا يتعين تحليلها من قبل مكتب موازنة الكونجرس. وعليه، كما تقول مصادر قريبة من هذه المداولات، فإن الخطة ستشمل تغييرات تجميلية من شأنها أن تقدم نقاط نقاش لتجنب النقد. ألبرت هانت محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»