يوم الاثنين، انضم الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والعراق لثني الأكراد العراقيين عن إجراء استفتاء حول الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل. وقد كان هذا شيئاً متوقعاً، ولكنه لن ينال من عزيمة سلطات الحكومة الإقليمية في إربيل، كما تقول «بيان سامي عبد الرحمن»، ممثلة حكومة إقليم كردستان في واشنطن. وقالت «بيان» يوم الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي: «لقد كنا نتوقع هذا الأمر. ومما لا شك فيه أننا كنا نأمل أن نرى رد فعل إيجابي أكثر، ولكن نسق حركات الاستقلال في أماكن أخرى من العالم يُظهر أن هذا هو النسق. فلا أحد يريد أن تتغير الحدود، ولا أحد يريد أن يتغير أي شيء». غير أن ثمة بعض الاختلافات الطفيفة في ردود الفعل. فوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حذروا من «خطوات أحادية الجانب»، في حين حذرت الأمم المتحدة من أنها لن «تنخرط بأي وجه من الوجوه». أما الولايات المتحدة، المنشغلة ضد تنظيم «داعش» في العراق، فتقول إن من شأن محاولة استقلال الآن أن تصرف الانتباه عن أولوياتٍ أكثر إلحاحاً. ومن جانبها، تعترض بغداد على النطاق الواسع للأراضي التي تريد إربيل أن تشملها ضمن الاستفتاء. وبخصوص دلالات التوقيت، قالت «بيان» إنه خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقررة في 2018، لا ينبغي تضييع الوقت بالنسبة لمنطقة لطالما اشتكت من أنها تحصل على أقل مما ينبغي مالياً من بغداد. ولكن ماذا عن المناطق المتنازع عليها في كركوك ومخمور وشينغال وخانقين؟ «بيان» تقول إنه لا يمكن تصور أن تبقى هذه المناطق غير مشمولة، وخاصة منذ أن ضيعت الحكومة الفدرالية مهلة لإزالة حالة عدم اليقين بشأن المناطق المتنازع عليها بشكل كامل قبل عشر سنوات. الاستفتاء سيسأل فقط ما إن كان ينبغي أن تكون ثمة كردستان مستقلة. وبعد ذلك سيتعين على السلطات أن تتفاوض مع بغداد حول شروط الاستقلال، بما في ذلك مصير الأراضي المتنازع عليها. وتقول بيان: «إنه مجرد استفتاء. إنه ليس إعلان استقلال. وحتى بعد الاستفتاء مازال لدينا وقت لإقناع أصدقائنا في الكونجرس الأميركي وغيره بأن هذا شيء جيد». إيميلي تامكن * *محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»