تشعر الحكومة والأحزاب المشاركة في الحكم في اليابان بوضعها الحرج بعد أن أظهر أحدث مسح لصحيفة «يوميوري شيمبون» انخفاض معدلات التأييد لرئيس الوزراء شينزو آبي. وهذا التقلص في التأييد ربما يكون راجعاً لضعف تعامل الحكومة مع قضية مؤسسة «كاكي» التعليمية والتعامل المتعالي للبرلمان في نهاية دورته السابقة. وانتخاب مجلس إدارة مدينة طوكيو سيتأثر بهذه المعطيات مع انطلاق الحملات الانتخابية رسمياً يوم 23 يونيو والتصويت وفرز الأصوات يوم الثاني من يوليو. ولطالما قيل إن آبي يحكم البلاد باعتباره قوة مهيمنة داخل «الحزب الديمقراطي الليبرالي»، لكن معدلات التأييد لحكومته في أحدث مسح سجلت انخفاضاً بأكثر من عشر نقاط، ما مثّل صدمة كبيرة للحكومة والأحزاب المشاركة في الحكم. ويعتقد هاكوبون شيمومورا، القائم بأعمال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، أن «النتيجة أسوأ من المتوقع، نود أن نقبلها بتواضع». ويرى ناتسو ياماجوتشي، رئيس حزب «كوميتا»، شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الحكم، أنه «من المهم أن نبدو مستعدين لتولي الإدارة بتواضع وحذر». ويؤكد يوسوكي تسوروهو وزير الدولة لاوكيناوا والأراضي الشمالية أن «هذا مؤسف. يتعين علينا التراجع بجدية وتواضع». والمراقبون يعتقدون أن هؤلاء الأعضاء البارزين من الأحزاب المشاركة في الحكم استخدموا كلمة «تواضع» بسبب الإحساس بأن الجمهور قد يصف إدارة آبي بـ«المتغطرسة». وأدنى معدلات تأييد لحكومة آبي الثانية منذ تدشينها بلغت 41% في سبتمبر 2015، مباشرةً بعد إقرار قوانين تتعلق بالأمن. وبالمقارنة فإن أحدث معدلات تأييد للحكومة، وقد بلغت 49%، يمكن اعتبارها مرتفعة، لكن البعض يعتقدون أن الوضع الحالي أكثر خطورة مما كان عليه حين تم إقرار القوانين المتعلقة بالأمن. ويعتقد مصدر حكومي أن «الإحساس بعدم الثقة تجاه الإدارة نفسها، وليس أبجديات السياسة الفردية، هو السبب في تقلص معدلات التأييد». وتشير نتائج المسح إلى أن كثرة من الجمهور يراقبون عن كثب تفاصيل السياسة لكنهم يركزون على افتقار الحكومة إلى التفسيرات الدقيقة، ورغم أن 50% من الخاضعين للمسح استحسنوا قبول إقرار قانون لإعادة النظر في قانون بشأن العقوبة في الجرائم المنظمة والسيطرة على مصادر تمويل الجريمة، فإن 80% أجابوا بأنهم لا يشعرون بأن الحكومة قدمت ما يكفي من التفسيرات. وفيما يتعلق بالانتخابات القادمة لاختيار أعضاء مجلس إدارة مدينة طوكيو، فهناك وجهة نظر ترى أن الشكاوى بشأن الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي قد ينتج عنها تصويت ناخبين لصالح مرشحي المعارضة. وكان كوتشي هاجيودا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قد تعرض لانتقادات من أحزاب المعارضة بسبب احتمال تورطه في قضية مؤسسة كاكي التعليمية، لكنه أكد الأسبوع الماضي في طوكيو أنه لم يعطل قط شؤوناً إدارية. ويعتقد أعضاء من الحزب الليبرالي الديمقراطي أنه من الأفضل تجنب حضور آبي في انتخابات مجلس إدارة طوكيو مثل ضرورة تفادي إلقائه كلمة في الحملة لصالح مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي. وتميل إدارة آبي إلى أن تسعى للحضور بشكل أكبر باستخدام دبلوماسيتها بعد يوليو والإسراع بإيقاع الجهود لإعادة تنظيم الحكومة بتشكيل جديد وإجراء تعديل في قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي في نهاية أغسطس. وصرح آبي لمعاون مقرب: «لا توجد إجراءات للتعافي على الفور من الخسائر. ليس لدينا خيار إلا أن نفعل بجد ما نستطيعه»، لكن حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي على نتائج سيئة في الانتخابات قد يمثل ضربة شديدة لآبي الذي يستهدف استعادة معدلات التأييد الجيدة له من جديد. يوتا مورياما ويويورو أوكاب* ------------------------ *صحفيان يابانيان ---------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»