«نريد لدولة الإمارات المحافظة على مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، لأن هذا هو الطريق الأروع للأمم لتحقيق التنمية المستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على النفط». قول افتتح به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حفل إطلاق تقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2017 مؤخراً. وفي السياق ذاته، أكد معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة، أن هناك تفاؤلاً بانتعاش أسعار النفط في الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة لتوقع الزيادة في الطلب على هذه السلعة، إضافة إلى أن اتفاق تخفيض الإنتاج الأخير لمنظمة «أوبك» سيسهم في ذلك، مع ضرورة الانتظار بعض الوقت لمعرفة حال السوق، والخروج بقرارات مناسبة في ذلك كما أشار. ولفت المزروعي إلى أن مشاريع الطاقة مستمرة وتزداد في كل عام، وتحديداً في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، فهي مصادر مستمرة وأقل تكلفة وأكثر كفاءة وابتكاراً في كل ما يحقق رؤية الإمارات 2021 المتعلقة بالطاقة، والرامية إلى التقليل من انبعاثات الكربون، تماشياً مع السياسات العالمية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة مع الشركاء الاستراتيجيين عند وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2025. لقد عملت السياسات الحكيمة للدولة على تنويع مصادر الطاقة أيضاً، واللازمة لحركة الإنتاج بشكله المجمل، ما أبقى الدولة قادرة على تنويع مصادر دخلها، وتعزيز نمو نشاط قطاعات اقتصادية عديدة أسهمت في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي، عالمياً وعربياً في هذا المجال. وبات قطاع الطاقة في الدولة يمتلك سوقاً ناضجاً ومحفزاً على الاستثمارات. حيث تعمل وزارة الطاقة على إصدار النسخة الأخيرة من قانون المشتقات البترولية لتنظيم تبادل تلك المشتقات وتخزينها واستيرادها بشكل يضمن الأمن والسلامة والاستدامة. واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تواجه الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤخراً، وهو السلعة الحيوية في رفد الاقتصاد والتي اعتمدت عليها طيلة سنوات كثيرة، فاستطاعت وعبر سياسات تنموية شمولية أن تنوّع مداخيل اقتصادها، وأن تعزز الفرص أمام كل القطاعات الاقتصادية لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز ثقة المستثمرين به. واتبعت السياسات الاقتصادية للدولة خططاً وسياسات أساسها تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، فالاقتصاد الإماراتي لم يعد مرتبطاً بتقلبات سوق النفط، بعدما كان في السبعينيات يعتمد في مداخيله على النفط بنسبة 90%، فقد أصبح الآن لا يمثل سوى 30% من ذلك، وبطموح أن لا يتجاوز سقف ال 20% في عام 2021. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعزز من نشاطها الاقتصادي في العديد من المجالات الأخرى، فأصبحت من أوائل الدول في قطاعات الطيران والسياحة والصناعات التحويلية، وعملت على تطوير قطاع الخدمات والبنية التحتية، وفتحت الأسواق أمام المستثمرين عبر تشريعات وسياسات مرنة ويسيرة، وتحسنت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وزادت فرص العمل وتراكمت الاحتياطات المالية، وتمكنت الدولة من تحقيق مراتب متقدمة في تقارير التنافسية الدولية ومؤشرات التجارة العالمية، واستطاعت أن تكون من الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية. إن حكمة القيادة في دولة الإمارات استطاعت ومن خلال مواكبتها لكل المستجدات أن تقاوم جميع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، بل واستطاعت أن تعزز من نقاط قوتها في العديد من القطاعات، فأصبحت محل ثقة رجال المال والأعمال، وصارت محط أمل للعديد من أبناء الشعوب لأن يكونوا جزءاً منها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية