حمل شهر أبريل من العام الجاري نقلة نوعية في كيفية التعامل مع «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي -رعاه الله- اسم «أصحاب الهمم» على هذه الفئة، التي بذلت جهوداً جبارة في تخطي العقبات، وتمكَّنت من تحقيق الإنجازات والتغلُّب على التحديات، مثبتين أن لا أهمية للإعاقة إذا كان الإصرار على تحقيق الأهداف هو المحرك الأسمى لولوج النجاح والتقدم. وفي سياق الاهتمام والدعم، الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الهمم، وقَّعت مؤسسة «زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤخراً، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد «أبوظبي للتعليم والتدريب المهني»، خلال فعاليات مسابقة «المهارات العالمية بأبوظبي 2017»، بهدف إطلاق برنامج تعليمي، يُعَدُّ الأول من نوعه وطنياً وعربياً، معترَف به عالمياً، ومتخصص بتأهيل مدربين مهنيين لـ«أصحاب الهمم»، يستهدف في المرحلة الأولى 46 مدرباً مواطناً من كوادر المؤسسة، وذلك ضمن المشروع الاستراتيجي لخطة إمارة أبوظبي 2016–2020، الذي تنفِّذه المؤسسة، والمتعلق بتطوير منظومة التأهيل المهني. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، ضامنة أساسية لتحقيق الحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، وهو ما تجلى في رسم سياسات، وابتكار خدمات مكَّنتهم من التمتع بحياة ذات مستوى عالٍ، وعززت من إحساسهم بالاندماج مع مجتمعهم، وفعَّلت مشاركتهم الإيجابية، بفرص متكافئة، حققت لهم الإحساس بأنهم قادرون على القيام بأدوارهم، ليأتي دور المشروع الذي وقعته «مؤسسة زايد العليا» تأكيداً لضرورة تنمية المهارات المهنية اللازمة لتطوير القدرات الفردية للمنتفعين، وتدريبهم على التعامل مع «أصحاب الهمم» بكثير من المهارات، كلغة الإشارة والتعليم الخاص وغيرهما، فضلاً عن توفير ترجمة لكتب ودراسات بطريقة «برايل»، وتوفير مترجمي لغة الإشارة من الكوادر الموجودة في المؤسسة مهنياً. وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل حثيث، وعبر سياساتها ومبادراتها، إلى رعاية ودعم وتفعيل دور «أصحاب الهمم»، من خلال مؤسسات الدولة كافة، الحكومية والخاصة، إلى دمج هذه الفئة في المجتمع، ومساعدتها في التغلُّب على المعوقات التي تواجهها، وتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والنفسية والجسدية لها، ووضع برامج ومناهج تأهيلية، تتم متابعتها والإشراف عليها، من خلال تدريب كوادر متخصصة بالتعامل معها، تملك المهارات والأنشطة والتمارين التطبيقية الحديثة، اللازمة لتمكين «أصحاب الهمم» ودمجهم في البيئة التي يوجدون فيها. إن من شأن إعداد وتأهيل مدربين مهنيين لـ«أصحاب الهمم»، أن تطوَّر مهارات المتخصِّصين بالتعامل مع هذه الفئة، حتى تتمكَّن من الإحساس بتفاعلها الاجتماعي، وقدرتها على تقديم كلِّ ما هو مفيد وإيجابي، فيتعاظم لديها إحساس العطاء، وأنها ليست مجرد أعداد لا قيمة لها، إنما يتحول أصحاب الهمم من متلقين إلى مبادرين، الأمر الذي يحقق لهم الرضا عن الذات وعن المحيط، ويسهم في زيادة حماستهم، وتطوير مهاراتهم الإدراكية، وتعزيز سرعة تفاعلهم مع ما يجري، وتفريغ طاقاتهم في العمل بجدٍّ واجتهاد، معتزين بقيمتهم كفاعلين ومؤثرين ومندمجين في مجتمعاتهم بشكل خالٍ من الحواجز والتفريق واللامساواة. وقد عملت السياسة الوطنية في دولة الإمارات على الاهتمام بالكثير من المحاور التي تسهم في تمكين «أصحاب الهمم»، فجاءت تلك السياسة مركِّزة على تقديم الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة، وتطوير نظام تعليمي يسهم في دمجهم مع مجتمعاتهم، عبر توفير معلمين ذوي كفاءة في ذلك، فضلاً عن توفير برامج تأهيلية مهنية تناسب إمكانياتهم، وتوفِّر لهم فرص العمل المناسبة، إضافة إلى توفير معايير موحَّدة للمباني، تمكنهم من الوصول السهل إلى الخدمات التي يحتاجون إليها، وتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة، وضمان عدم انتهاك حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال والإساءة، ودمجهم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ما يضمن تمتعهم بحقوقهم الإنسانية، واستفادتهم من الخدمات المتاحة بيسر وسهولة، بشكل يضمن استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ويعزز دورهم بصفتهم شركاء في عملية البناء والتطور والتنمية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية