في حين أن انتخابات 2016 ربما تكون قد أحدثت انقسامات في بلادنا حول العديد من القضايا، لكنها كشفت عن مشكلة حرجة يجب أن توحد جميع الأميركيين: إن عمليتنا الديمقراطية معرضة لهجمات من قبل قوى أجنبية معادية. ووفقاً لتقييم مجتمع الاستخبارات بالإجماع، فقد استخدمت روسيا قنوات وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير وتضليل الناخبين. كما أنها اخترقت لجان الحملة السياسية ومجالس الانتخابات المحلية في محاولة وقحة لتقويض وتخريب انتخاباتنا. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التدخل سيكون حادثاً نادراً. في الواقع، إننا نتوقع أن يزداد التهديد في السنوات المقبلة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تبذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الهجمات في المستقبل، وأن تحدد العواقب قبل انتخاباتنا المقبلة. ونحن بصدد تقديم تشريع أعده الحزبان للقيام بذلك. الدفاع عن الانتخابات من التهديدات عن طريق سن قانون «الخطوط الحمراء»، سيبعث برسالة قوية لأي جهة أجنبية تسعى إلى تعطيل انتخاباتنا: فإذا هاجمت المرشحين الأميركيين، أو الحملات أو البنية التحتية للتصويت، ستواجه عواقب وخيمة. ونحن نعتقد أن تحديد استراتيجيتنا للردع بوضوح سيبعث برسالة مهمة إلى أي خصم يفكر في التدخل في الانتخابات الأميركية المقبلة. ويستخدم هذا التشريع أدوات الأمن القومي الرئيسية لثني القوى الأجنبية عن التدخل في انتخاباتنا من خلال ضمان أن التكاليف تفوق الفوائد. وللبدء، يتعين علينا ضمان أن هناك نظاماً لمواصلة مراقبة وإعداد تقارير عن التهديدات الأجنبية للانتخابات، إلى جانب وضع عقوبات واضحة حال حدوث أي هجمات. وسيطالب تشريعنا مدير الاستخبارات الوطنية بإصدار قرار للكونجرس، في غضون شهر واحد بعد كل انتخابات فيدرالية، حول ما إذا كانت أي حكومة أجنبية قد تدخلت في تلك الانتخابات. وينص قانون الردع أيضاً على التصرفات التي من شأنها أن تثير الانتقام. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع أي قوة أجنبية شراء إعلانات للتأثير على الانتخابات، بما في ذلك الإعلانات التي تنشر على الإنترنت - مثل الآلاف من متصيدي الإنترنت وشبكات الروبوتات التي ينشرها الكرملين - لنشر كم كبير من المعلومات الكاذبة للأميركيين. ولا يمكن للقوى الأجنبية أيضاً اختراق أو تسريب أو تعديل البنية التحتية للحملة والانتخابات، بما في ذلك قواعد بيانات تسجيل الناخبين ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملة. وأخيراً، لن يكون بوسع أي قوة أجنبية أن تمنع أو تعرقل الوصول إلى البنية التحتية للانتخابات، مثل مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات عن أماكن الاقتراع. ولأننا نعرف أن روسيا قامت بالفعل باستخدام العديد من هذه الإجراءات، فإن قانون الردع سيفرض مجموعة من العقوبات الصارمة إذا ما قرر مدير الاستخبارات الوطنية أن الكرملين قد تدخل مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية الأميركية. وفي غضون عشرة أيام من إصدار مثل هذا القرار، سيتطلب مشروع قانوننا من الإدارة أن تفرض العقوبات على القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الروسي، بما في ذلك قطاعات المال والطاقة والدفاع والمعادن والتعدين. كما ستعيق أيضاً الأصول الخاصة بأي شخصية سياسية روسية بارزة أو أحد أفراد الأوليجاركية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. كما أننا سنطالب الإدارة بالعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على دعمه في اعتماد نظام العقوبات وذلك لتوسيع تأثيره. إن هذه العقوبات هي أشد صرامة من أي إجراء اتخذته روسيا حتى يومنا هذا، وستبعث برسالة لا لبس فيها إلى الكرملين: إننا لن نتسامح مع أي هجوم على ديمقراطيتنا. بيد أن روسيا ليست هي مصدر القلق الوحيد لنا. لقد حدد مدير الاستخبارات الوطنية الصين وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها مصدر التهديدات السيبرانية الكبيرة الأخرى للحكومات الأجنبية، وربما تسعى هذه الدول إلى استغلال نقاط ضعف الولايات المتحدة في الدورة الانتخابية المقبلة. ولهذا السبب فإن تشريعنا سيطالب الإدارة بتقديم خطة إلى الكونجرس، خلال تسعين يوماً من صدور قانون الردع، لمنع التدخل في انتخاباتنا بالنسبة لكل من هذه الدول، بالإضافة إلى أي دولة أجنبية أخرى ذات شأن كبير. مارك روبيو* *سيناتور «جمهوري» عن ولاية فلوريدا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»