من بين التعديات الصارخة على حكم القانون من قبل البيت الأبيض، وما أكثرها، ما حدث الأسبوع الماضي بعد أن فتحت وزارة الداخلية الأميركية المجال أمام التنقيب عن النفط والغاز في زهاء 90 في المئة من المياه الأميركية، ومنح وزير الداخلية «ريان زينكي» فلوريدا إعفاءً اعتباطياً من التنقيب! وكشف ذلك عن صنع سياسات ذات دوافع سياسية أثار حنق أكثر من 20 ولاية شاطئية، على تباين انتماءاتها السياسية، ودفع سكانها إلى الاحتجاج، وربما أن أكثر الولايات المتضررة من ذلك القرار هي كاليفورنيا. وفي تصريح له من خلال تغريدة عبر موقع «تويتر»، كتب الوزير «زينكي» أنه أعفى فلوريدا من عمليات التنقيب الجديدة لأن الولاية «تعتمد بشكل كبير على السياحة كمحرك اقتصادي». وسواء أكان يشير إلى 7.7 مليون شخص كانوا يعملون على شاطئ فلوريدا في عام 2014 أو الـ769 مليار دولار التي حققها الاقتصاد الشاطئي في الولاية، بحسب دراسة أجراها «معهد ميدلبيري للدراسات الدولية» في مونتيري، فإن الأمر ينطبق علينا أيضاً في كاليفورنيا. فالاقتصاد الشاطئي في كاليفورنيا وظف 15.8 مليون شخص، وأسهم بـ2.1 تريليون دولار في إجمالي الناتج المحلي للولاية، بحسب الدراسة ذاتها. وفي ضوء إعفائه لولاية فلوريدا من التنقيب عن النفط البحري، ادعى الوزير «زينكي» أن اقتنع بآراء أناس يعيشون في الولاية أكدوا أن أعمال التنقيب يمكن أن تهدد مصدر رزقهم وحياتهم، وهو ما ينطبق علينا أيضاً في كاليفورنيا. وقبل منح فلوريدا ذلك الإعفاء، لم يمنحنا السيد «زينكي» فرصة إخباره بشأن بقعة النفط الكارثية التي حدثت نتيجة تسريب في سانتا باربرا عام 1969. وأريق في ذلك التسريب أكثر من ثلاثة ملايين جالون من النفط على شواطئنا، وهو ما سبب دماراً هائلاً لاقتصادنا. وفي الوقت الراهن، يعارض نحو 70 في المئة من سكان كاليفورنيا، ومن بينهم قادة الولاية، بداية من الحاكم «جيري براون»، التنقيب عن النفط البحري. وقد كان من المفترض أن تتجاوز القوانين الأميركية الاختلافات الحزبية. زافيير بسيرا: المدعي العام في ولاية كاليفورنيا يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»