الانسحاب الأميركي من سوريا يزيد من فرص المواجهة الإسرائيلية- الإيرانية «جيروزاليم بوست» بعبارة «تراجع ترامب»، عنونت «جيروزاليم بوست» افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه طريقة تجعل خصومه سواء في كوريا الشمالية أو الصين أو روسيا لا يستطيعون التنبؤ بالخطوة المقبلة التي سيُقدم عليها، لكل هذا السلوك الذي يعتبره حلفاء الولايات المتحدة رصيداً يصب في صالحهم، قد يتجه صوب نتيجة مضادة، وضمن هذا الإطار يأتي تصريح ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا، ذلك لأن حلفاء واشنطن سواء إسرائيل والأكراد وغيرهما من حلفاء الولايات المتحدة، اعتقدوا أن المسؤولين الأميركيين المعنيين بالسياسة الخارجية والخطط العسكرية، سيبقون على الوجود العسكري الأميركي في سوريا كجزء من حملة لاحتواء النفوذ الإيراني المثير للاضطراب. لكن تصريح ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا، تراه الصحيفة أشبه برسالة موجهة إلى حلفاء واشنطن مفادها «دافعوا أنتم عن أنفسكم». الرئيس الأميركي قال إن (بلاده أنفقت خلال السنوات الـ 17 الأخيرة 7 تريليونات دولار ولم تحصل الولايات المتحدة في المقابل على شيء، اللهم إلا الموت والدمار، لذا- والكلام لترامب: سأعود لبناء أميركا). وترى الصحيفة أن لهذا التصريح تداعيات على الدولة العبرية، منها أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيزيد من فرصة وقوع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، خاصة وأن طهران تريد استثمار دعمها العسكري لنظام بشار الأسد في سوريا وضمان حضور عسكري دائم في سوريا. وإسرائيل لن تقبل وجوداً عسكرياً إيرانياً قرب حدودها الشمالية، وهذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في مارس الماضي أمام مؤتمر اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة «أيباك»، حيث أكد ضرورة منع إيران وأن إسرائيل ستقوم بذلك. وحسب «عاموس يالدن» رئيس معهد دراسات الأمن القومي، ومقره تل أبيب، فإن طهران تريد تجديد ترسانة بشار الأسد من الصواريخ طويلة المدى، وترغب أيضاً في تدشين منشأة لإنتاج الصواريخ داخل الأراضي السورية. وترى الصحيفة أن إيران تريد من وراء ذلك مضاعفة التهديدات الصاروخية لإسرائيل، من خلال صواريخ «حزب الله » في الجنوب اللبناني، وصواريخ دقيقة وأبعد مدى لدى سوريا، وتحذر الصحيفة أنه بمجرد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، فإن طهران ستحمّل هذه الصواريخ برؤوس نووية، وقبل أن يتحقق هذا السيناريو، ليس أمام إسرائيل من خيار سوى أن تدافع عن نفسها. «هآرتس» «أوقفوا إطلاق النار»، هكذا عنونت «هآرتس» أول أمس افتتاحيتها مستبقة تظاهرات أمس في غزة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل، كي توجه رسالة مفادها أنه حتى في ظل وجود حكومة إسرائيلية لا تنظر للفلسطينيين على أن لهم حقوقا، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي التعامل بإنسانية مع المتظاهرين. وتقول الصحيفة: ما حدث الجمعة قبل الماضية، وأودى بحياة 18 فلسطينياً وأسفر عن إصابة مئات من الفلسطينيين العزل في القطاع، ينبغي ألا يتكرر، فقبل أسبوع فتح الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين عُزّل. وحسب الصحيفة، فإن الجيش يحظى بدعم النظام السياسي الإسرائيلي، بل يتلقى تشجيعاً منه، وضمن هذا لإطار، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأن أي شخص يقترب من السياج الحدودي يُعرّض حياته للخطر، وهو موقف تصفه الصحيفة بـ«اللاإنساني وغير الأخلاقي وغير القانوني». وتقول الصحيفة إن الجيش يُفترض أن مهمته الدفاع عن سيادة إسرائيل والحفاظ على أمن المقيمين فيها، ، لكن ليس من سلطته ولا من صلاحيته إطلاق النار على المتظاهرين خاصة وأنهم لم يعبروا الحدود، وحتى لو كان بعض المتظاهرين ينتمون إلى «حماس» أو غيرها من المنظمات الفلسطينية، فإن هذا لا يعطي تصريحاً للجيش الإسرائيلي بقتلهم، طالما أنهم غير مسلحين ولا يشكلون تهديداً. ولدى الجيش ما يكفي من وسائل غير قاتلة لمنع المتظاهرين من عبور الحدود، دون قتلهم أو جرحهم بإطلاق النار عليهم.. وتوقعت الصحيفة أن يستوعب الجيش الإسرائيلي الدروس من أحداث الجمعة قبل الماضية، لأن مقتل 18 متظاهرا وجرح المئات من المتظاهرين الفلسطينيين يعد فشلاً للجيش، ومن ثم يتعين عليه استخدام مقاربة مختلفة في التعامل مع المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، فمعظمهم ليسوا جنوداً وأيضاً ليسوا إرهابيين، بل هم مدنيون قرروا الدخول في صراع غير عنيف من أجل الحرية، ولدى الجيش مهمة واضحة، ليس من بين بنودها قمع المتظاهرين. «يديعوت أحرونوت» في مقاله المنشور يوم الأربعاء الماضي، بـ«يديعوت أحرونوت»، وتحت عنوان «مرة أخرى إسرائيل ليس لديها سياسة خاصة في قضية المهاجرين»، استنتج «يوعاز هيندل» أن الحد من أعداد المهاجرين وترحيل من يتسلل منهم عبر الحدود مسألة ضرورية، وينبغي أن تتم بعيداً عن العواطف أو الانتقادات أو الضغوط، وأن تكون المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار. وحسب الكاتب، الإنجاز الأهم الذي أحرزته إسرائيل يتمثل في وقف تدفق المتسللين إليها، فإلى عام 2011، أي قبل قرابة 7 سنوات من الآن، كانت إسرائيل الوجهة المفضلة للأفارقة الباحثين عن عمل، واستخدام كلمة «لاجئين» في المقالات تعتبره الصحيفة معالجة سياسية للقضية، لكن إسرائيل- حسب الكاتب- بلد مزدهر يجذب الكثير من المهاجرين الأفارقة. وهؤلاء مروا من خلال دول عديدة، قبل أن يصلوا إلى الدولة العبرية، التي يعتبرونها مكاناً يستطيعون فيه الحصول على أموال كثيرة. وكان متوسط عدد من يتسللوا عبر الحدود المصرية- الإسرائيلية، كل شهر يصل قرابة 2000 شخص، وهؤلاء كانوا ينتظرون الحافلات الإسرائيلية كي تنقلهم إلى جنوب تل أبيب، وتم وقف هذه المهزلة عندما بنت إسرائيل جداراً حدودياً. صحيح أن هؤلاء المهاجرين يسعون للعيش في بلد أفضل وبعضهم غير مكترث بالبقاء في منشأة احتجاز مفتوحة جنوب إسرائيل، لكن تسيير هذا المنشأة يتم من خلال أموال الإسرائيليين دافعي الضرائب.، ويرى الكاتب أنه ليست هناك مساحة للعواطف في مسألة ترحيل المتسللين، وهناك نماذج سابقة يتم تطبيقها في دول غربية أدركت خطورة تدفق المهاجرين على هويتها الوطنية. وطرح الكاتب النموذجين البريطاني والهولندي، ففي كل بلد منهما توجد منشأة احتجاز بها عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، ولدى هولندا منشأة احتجاز لهذا النوع من المهاجرين قرب المطار الدولي. إعداد: طه حسيب