حضت مجموعة من أنصار التعديل الأول للدستور الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» «مارك زوكربيرج» على تعديل قواعد منصة التواصل الاجتماعي العملاقة لتمكين الصحافيين والباحثين، لاسيما في القطاع الحكومي من التدقيق والتحقيق في ما إذا كانت روسيا تتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي المرتقبة في نوفمبر المقبل.
وبحسب معهد «نايت للتعديل الأول» في جامعة كولومبيا، «لهذه المسألة أهمية خاصة، إذ يحقق المراسلون والباحثون بشأن التدخل الروسي في انتخابات التجديد النصفي عبر منصات مثل فيسبوك».
وأشار المعهد في خطاب أرسله يوم الاثنين الماضي إلى «زوكربيرج»، إلى أن «شروط الخدمة» في فيسبوك تحظر الجمع التلقائي للمعلومات العامة، وهي ممارسة يصفها الباحثون بـ «جمع العينات»، وتحظر كذلك إنشاء «حسابات بحثية مؤقتة».
والجمع التلقائي للمعلومات يمكّن الصحافيين والباحثين من التدقيق الإحصائي في الأنماط وتدفق المعلومات عبر موقع «فيسبوك»، حسبما أشارت «راميا كريشنان»، الباحثة القانونية لدى معهد «نايت»، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان حاول صحافيون وباحثون إنشاء حسابات بحثية مؤقتة، مستخدمين مجموعة من الأسماء وصفات شخصية، ليتمكنوا من تقييم مدى استجابة منصة التواصل الاجتماعي للصفحات الشخصية المختلفة، غير أن تلك الممارسات محظورة بموجب شروط الخدمة في "فيسبوك"، التي تتطلب من المستخدم تقديم معلومات دقيقة عن نفسه، وإنشاء حساب واحد فقط. والقدرة على إجراء مثل هذه الأبحاث مهمة لأن «لوغاريتمات فيسبوك غامضة، ولديها تأثير هائل على خطابنا الشعبي، والطريقة الوحيدة لاختبار كيفية عملها هي استخدام أدوات مثل الحسابات المؤقتة لاختبار اللوغاريتمات على منصتها».
غير أن الصحافيين الذين يستخدمون مثل هذه الأساليب قد يتعرضون لتعليق حساباتهم، وربما يخاطرون بالتعرض للمقاضاة أمام محاكم فيدرالية. وقد فسّرت كل من «فيسبوك» ووزارة العدل الأميركية في بعض الأحيان قانون الانتهاك والتزوير عبر الكمبيوتر على نحو يمكنها من حظر انتهاكات شروط الخدمة للمواقع الإلكترونية.
*كاتبة متخصصة في شؤون الأمن السيبراني
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»