حان الوقت كي تدير الأندية شؤونها وتتخذ فيها قراراتها التي تعاني منها، فلن يشعر بقضاياهم عضو جاء من دوري الهواة لم يعش يوماً ما يدور في المحترفين، ولن يحل مشاكلهم أعضاء كانوا في الأساس منتمين للعبات أخرى لم يكن يعرفون بما يجري في كرة القدم المحلية أو العالمية. أندية المحترفين تحركت وقررت بعد فترة من الجمود وتمثيل دور الرقابة، فتم فتح كل الملفات أمامهم، وأولها قضية التوطين بين موظفي اتحاد الكرة، بالإضافة إلى بقية القضايا التي تعاني منها الأندية في عملهم اليومي منها عقود اللاعبين، والتي كانت تبدأ من سن الـ18 فتمت مناقشتها ودراستها ليبدأ اليوم عمر اللاعب المحترف بسن الـ21 سنة، وتم كذلك وضع آلية تجمعات المنتخبات الوطنية سواء الأول والأولمبي أو منتخبات المراحل السنية، والتي كانت سابقاً حسب أمزجة المدربين. وكلها خطوات تؤكد أن أعضاء الجمعية قد استفاقوا من نومهم وبات دورهم مؤثراً ومفعلاً، وليس تكاملياً كما كان يدور في السابق. الملف الشائك الذي يدور في الأفق وسيكون محور الحديث في الاجتماع ينشق إلى جزأين، الأول هو الحكم الأجنبي، والذي لا نريد تطبيقه إلا في حالة وجود خلل حقيقي في هذا السلك، وهو ما يتضح حالياً، فاللجنة الحالية لم تعد قادرة على خلق جيل حقيقي يمكنه السيطرة على أحداث الملعب، وكأن دورينا بالنسبة لهم حقل تجارب وميادين لصقل الحكام، لنتحمل أخطاءهم ونسكت على كوارثهم ونكتفي بالتحفظ على هفواتهم التي أقل أضرارها تغيير نتيجة المباراة. الشق الثاني من الملف، وهو ما يتعلق بقضايا الأندية في اللجان القانونية التي تحولت إلى بيروقراطية مملة لتصبح القضية التي يجب أن تنتهي في أسبوع إلى شهور متتابعة ما بين سماع أقوال وطلب مذكرات وإجازات وغيرها من الحجج، وآخر مثال كان اللاعب أحمد عيسى، والذي لا يعرف عنه نادي النصر شيئاً، ولا يستطيع الوصل أن يستفيد منه، فضاع بين روتين اللجان وبات مستقبله على شفا حفرة. كلمة أخيرة لو أبعدنا بعض الدخلاء منهم، فإن جيل الشباب الحالي من المسؤولين في شركات الكرة هم من يستحقون قيادة كرة الإمارات مستقبلاً، فهذا هو زمنهم.