لا تألو القيادة الرشيدة جهدا لتحسين أوضاع شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود، وتعمل جاهدة على الارتقاء بهم لتوفير البيئة المريحة لهم لأداء الواجبات المنوطة بهم بكل يسر وتفان· وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' جاء قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في شأن تعديل جدول الدرجات والراتب الشامل للدوائر والجهات الحكومية في إمارة ابوظبي، ليصب في اتجاه غير جديد على قيادة تتلمس دوما صالح ومصالح الرعية· وعلى امتداد الايام القليلة الماضية انكب موظفو الدوائر المحلية على الآلات الحاسبة في عمليات ضرب وطرح وقسمة كل يريد ان يعرف نصيبه من هذه اللفتة السامية، وفي الوقت ذاته ساد قلق من مساعي اولئك التجار الذين يتربصون لهم مجرد ما ''يشموا رائحة زيادة'' في رواتب الموظفين، وما إن يسمعوا بها حتى يتحركوا لشفطها قبل أن تستقر في الجيوب، والتجارب كثيرة وعديدة في هذا الجانب· وهذه النقطة المهمة أصبحت موضع اهتمام ومتابعة الدولة لها، وبدأت تستعد لوضع آلية لإجهاض آية محاولة من التجار لوأد فرحة الناس بالزيادة· فبدون هذه الآلية لن تحقق جهود تحسين ظروف الموظفين الغايات السامية المرجوة منها، فالغلاء المستشري هو أساس كل معاناة، إذ يجعل الموظف المحدود الدخل في دوامة من الملاحقات لمواجهة متطلباته وأسرته المعيشية، وهذه الآلية ينبغي أن تشمل في المقام الأول الإيجارات التي تعد ''أم المعارك'' على جبهة مكافحة الغلاء، لأن متخصصي رفع الأسعار يردون إليها أي سبب في إقدامهم على رفع هذه السلعة أو تلك· وقبل تنفيذ الجدول الجديد للرواتب يحاول بعض التجار ممارسة ما اعتادوا عليه في هذه المناسبات، مما يستوجب التصدي لهم·