المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بشأن تنظيم المكاتب العقارية، جاء مواكباً للطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة الفتية، في إطار سلسلة من الإجراءات لتعزيزها، باتت ملموسة لكل من يتابع النشاط الكبير والازدهار الذي يميز هذا القطاع على وجه التحديد· كما جاء المرسوم ليضع حداً لفوضى وتلاعب بعض سماسرة سوق العقارات خلال الفترة الماضية، ولا سيما أولئك الذين يشتغلون ''ع الطاير''، ممن رأسماله ''خط واصل'' وجولة على مناطق الزهراء والمويهات وغيرها من المناطق التي تشهد حركة عمران غير مسبوقة، وبعد ذلك اصطياد الزبائن في الشارع المكتظ بالمكاتب العقارية قرب الكلية الطبية، بل إن غياب التنظيم جعل العمل في مجال سمسرة العقارات ''عمل من لا عمل له''، فكانت بعض الممارسات غير القانونية والايغال في طلب العمولات القاصمة لظهر المشتري على وجه الخصوص· وقد استشعرت الجهات المختصة ما قد يقود اليه الأمر من تأثير على سلامة البيئة الاستثمارية في المجال العقاري، فكان هذا المرسوم الذي يحدد المخول بالتعامل في سوق العقارات من مكاتب وأفراد يشترط حصولهم على بطاقة وسيط عقاري من دائرة الأراضي بعجمان· وقد حدد المرسوم ظروف استحقاق الوسيط لعمولته باشتراط''أن تؤدي المعلومات التي أعطاها الى إبرام عقد بيع العقار'' أو الإيجار والتأجير·كما ترصد المخالفين بإنذارات وغرامات وعقوبات تصل الى حد الغاء رخصة المكتب المخالف· ولا شك أن الآثار الايجابية للمرسوم ستنعكس بصورة طيبة على أوضاع السوق العقارية، ويعزز من مكانتها في إطار الازدهار الكبير لهذه السوق على مستوى الدولة، التي نتمنى على العديد من الدوائر المحلية فيها العمل على تنظيم عمل المكاتب العقارية بالطريقة التي تم التعامل بها في عجمان، اذ شجع غياب التنظيم تلك النوعية من سماسرة'' ع الطائر'' أن يأخذوا راحتهم في استغلال الناس، وخصوصاً الراغب في عقار يقي صغاره من غدر الأيام·