يوم أمس الأول اطلع القراء في نفس هذا المكان على رد سعادة جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي، والذي مهده بالتساؤل كثيرا حول الدوافع الحقيقية لكاتب هذه الزاوية و''سوء نيته المسبقة''، الذي -على حد قوله- دأب على'' التهجم الدائم في مناسبة أو غير مناسبة على أعمال البلدية من دون الرجوع الى الجهات المسؤولة فيها للتحقق من صحة تلك الاتهامات''· في البدء أطمئن سعادته، بأن دوافعي للكتابة هي للصالح العام لا أقل أو أكثر، واعتقد بكل بساطة أنني أقوم بواجب تفرضه مسؤولية الكتابة في الشأن العام وأمانة القلم، واطمئنه أكثر بأنني لا أملك رخصة تجارية أو قطعة أرض أو بيتا شعبيا حتى الآن، حتى اوفر الوقت على بعض الإخوان في البلدية ممن اعتادوا كلما كتبت عن دائرتهم النبش في السجلات للبحث اذا ما كانت لي علاقة من قريب أو بعيد بأي نشاط تجاري· أما الأمر الثاني فيتعلق بعدم الرجوع الى الجهات المسؤولة في البلدية للتحقق من صحة الاتهامات، وأقول لسعادته إن ما أوردته ليس اتهامات، وإنما حقائق، وقد اعيتنا الوسائل للوصول الى أي مسؤول فيها للرد على قضايا ومشاكل تتعلق بمصالح الجمهور من مواطنين ومقيمين، ثلاث سنوات والإخوة في إحدى مناطق مدينة خليفة''ب'' ينتظرون التفاتة من البلدية لإنهاء معاناتهم الخاصة بانهيار التربة تحت فلل اقترضوا فوق القرض لاتمامها للسكن فيها ومع هذا لا مجيب· أزمات مواقف السيارات والأنشطة التجارية في المناطق السكنية لا تحتاج لكاتب زاوية يكيل الاتهامات للبلدية عن قصور في أدائها كما نستشف من الرد، ولكنه واقع قائم وملموس، بحاجة الى حلول وتدخلات حاسمة لا تبادل المسؤوليات وتقاذفها، خاصة وان الرد قد أشار الى أن البلدية وبالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد تعمل على حماية المدينة من ''التأثيرات السلبية'' للأنشطة التجارية في المناطق السكنية، والله نسأل التوفيق لخدمة هذا الوطن الغالي وأبنائه والمقيمين على ترابه الغالي·