أمام كل هذه الضجة المثارة حول أسعار الأدوية المبالغ فيها من قبل الوكلاء، خرجت علينا وزارة الصحة بإعلان هزيل لا يسمن أو يغني من جوع، وهي تبشرنا أنها ستقوم خلال شهر سبتمبر المقبل بخفض هامش الأرباح على الأدوية من 55 بالمئة الى 44 بالمئة· وتمخض جبل الوزارة ليلد هذا الخفض الهزيل بوزن فأر المثل· وهو خفض تعتبره الوزارة إنجازا تاريخيا بعد أن نجحت في خفض هذا الهامش مما كان عليه، والذي بلغ 70 بالمئة في السابق على حد قول الوزارة· ويقودنا هذا من جديد لما ذهبنا اليه بأن الوزارة في واد وما يجري في الأسواق في واد آخر، فهذه الأسواق تنطق بوجود أنواع عديدة الانتاج ومختلفة المصادر من الأدوية تباع بأسعار تصل الى مئتين بالمئة وأكثر، مقارنة بمثيلاتها في أسواق الدول الخليجية المجاورة، والقول الفصل في هذا المجال لوكلاء الأدوية في المقام الأول· وما هذه الأسعار إلا جزء من موجة غلاء عامة تهدد الكل اذا لم يتم التصدي لها بصورة مسؤولة ومدروسة، والأدوية لها وضعها الخاص كونها تتعلق بحياة الناس الذين وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة 'غيلان' تعتبر ما تقوم به أمرا طبيعيا، وأن الأسعار التي تطلبها منطقية جدا في ضوء ما تراه هو الآخر ارتفاع التكلفة عليه··· ولا أدري كيف سيقنعنا وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين بموافقة مورد اعتاد ربح أكثر من مئتين بالمئة على قبول نسبة العشرين بالمئة الجديدة؟ هل الوزارة تضحك علينا أم على عجزها في السيطرة على الموقف؟ أسئلة بانتظار'إطلالة' سبتمبر!!·