أعود إلى موضوع بطاقات الائتمان، أو ''الارتهان'' التي تجعل صاحبها رهينة للبنك الذي أصدرها إذا ما ''أساء'' استخدامها بحسب تعابير أصحاب الابتسامات الصفراء في تلك البنوك ولكن هناك شريحة من حملة هذه البطاقات حريصة على ترشيد استخدامها، ومع ذلك يحّملون رسوماً إضافية لا ذنب لهم فيها، تحت بند ''الخدمة'' أو غيرها من مسميات وبنود ما أنزل الله بها من سلطان· مناسبة العودة للموضوع مجدداً ما تناقلته وكالات الأنباء، ونشر في ملحق ''الاتحاد الاقتصادي'' السبت الفائت من اتهام المفوضية الأوروبية لمؤسسة ''ماستر كارد'' الشهيرة بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية بفرض رسوم غير ضرورية على المدفوعات والعمليات التي تتم من خلال بطاقات الدفع وتتجاوز حدود الدول· وجاء في بيان للمفوضية التي تعد الأداة التنفيذية للاتحاد الأوروبي'' أن مثل تلك الرسوم التي تضاف على كل مبلغ يتم تسديده ببطاقة ائتمان في أحد المتاجر يزيد بشكل كبير من تكلفة قبول شركات التجزئة لتسديد المستهلكين قيمة مشترياتهم ببطاقات الائتمان''· وأمهلت المفوضية ''ماستر كارد'' ستة أشهر لإلغاء تلك الرسوم أو مواجهة غرامات مالية تقدر قيمتها بـ 3,5 في المئة من إجمالي حجم التشغيل اليومي للشركة في العام المالي السابق· وأعلن مقر الشركة في بروكسل اعتزامه استئناف القرار أمام المحكمة الأوروبية· كما حذرت المفوضية شركة ''فيزا'' أكبر منافسي ''ماستر كارد'' إذا ما فرضت هي الأخرى رسوماً غير ضرورية، مما دفع الشركة الى إصدار بيان فوري من فرعها الأوروبي قالت فيه ''إنها لا ترى أي دليل على أن نظامها الحالي يجعل عملاءها يدفعون الرسوم مرتين''· جدل ساخن بمليارات اليورو في أوروبا، ونحن يخيم الصمت على مصرفنا المركزي، وهو يرى رأي العين تحول بطاقات الائتمان إلى مصيدة حقيقية، أوقعت في شراكها آلاف الأشخاص ممن تفرض عليهم المصارف رسوماً باهظة ونسب فوائد عالية لقاء استخدامها، وفي الوقت ذاته يجبرهم تجار التجزئة على القبول بسعر أعلى من السعر النقدي للسلعة إذا ما كان السداد ببطاقات ''النكد'' إياها، ويا غافلين لكم الله·