أعلنت دائرة النقل الأحد الماضي، تطبيق نظام المواقف المدفوعة مقدماً “مواقف” في منطقة النادي السياحي بالعاصمة أبوظبي، إحدى أكثر مناطق المدينة اكتظاظا وازدحاما، وذلك اعتباراً من التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وقالت الدائرة في بيانها إن الخطوة تهدف إلى “تنظيم 4644 موقفا في المنطقة” الواقعة بين شارعي زايد الثاني شمالا والفلاح جنوبا، وشارعي السلام شرقا والنجدة غربا. كما أعلنت الدائرة أمس، تطبيق النظام في القطاع الذي أسمته “قطاع 25 شرقا” في ذات التاريخ أي اليوم الأخير من الشهر الحالي، مما سيتيح تنظيم ألف و430 موقفا في المنطقة التي تقع بين شارع دلما شمالا والشارع الرابع “المرور” غربا، وشارع محمد بن خليفة جنوبا ومعسكر آل نهيان شرقا”. إن هذه التطبيقات الجديدة ستضاف لجهود الدائرة في تنظيم “المواقف” العامة من خلال “مواقف” التي لا نختلف على دورها في هذا المجال، إلا أن اختلافنا معها حول ضرورة إيجاد البدائل للناس قبل تحرير مخالفات لهم، وكانت محل سوء فهم للمشروع الحضاري. ولعل في مقدمة الالتباسات التداخل بين المناطق السكنية والتجارية. فحتى المساحات المحيطة بعيادات الطوارئ في الخالدية وغيرها خضعت للنظام، ليصبح المراجع لها في قلق بين حالته المرضية وإطلالة مراقب “المواقف”. كما أن المنطقة المحيطة بسوق الخضار واللحوم والأسماك بمنطقة مدينة زايد في قلب العاصمة، بحاجة لمراجعة من الدائرة، وتعد شاهداً على استعجال تنفيذ التجربة. فمنطقة واسعة من المواقف احتجزها لمركباتها “الرقابة على الأغذية”، وتركوا مواقف لا تتسع لأكثر من 30 سيارة، وخططوا أرصفة المنطقة المقابلة باللونين الأصفر والرمادي الخاصين بمنع الوقوف في كل الأوقات والأحوال، وتصوروا المخالفات التي تنجم عن ذلك الحيز المحدود في سوق يرتادها جمهور كبير. وفي منطقة مصلى العيد، كنت أتوقع أن الدائرة ستستفيد من موقع المصلى القديم لبناء مواقف متعددة الطوابق تحل بها أزمة المواقف، ومع إحاطة المكان بأسوار عالية، اعتقدنا أن المشروع قد دخل حيز التنفيذ، قبل أن نكتشف انه قد تحول إلى محطة لإيواء حافلات النقل العام التابعة للدائرة. منطقة سكنية هادئة، فجأة ستصبح ميداناً لحركة صاخبة بفعل تلك الحافلات “غير الصديقة للبيئة”. ثم الأهم من ذلك طريقة تعامل “خدمة العملاء” مع مراجعين ضحايا أخطاء “مدخلي البيانات” ومراقبي “مواقف”. وهنا أحيي هيئة الإمارات للهوية، وهي تصدر بيانا رسميا تعلن فيه استعدادها لإعادة أية رسوم تأخير حصلتها بالخطأ، فهل تملك الدائرة ذات الاستعداد للاعتراف بوجود مخالفات حررت بالخطأ، واضطر ضحاياها لدفع قيمتها، لأن “خدمة العملاء” شعارها “ادفع أولا.. ثم اعترض”، اعتراض يمر عليه أكثر من ثلاثة أسابيع دون أن يسمع المعترض كلمة اعتذار عن خطأ “مراقب” لم يكن الجهاز الذي يحمله مفعلًا، ليعرف إن كان صاحب السيارة المخالفة في الحوض المخصص له، أو لديه تصريح من عدمه؟! إن الغايات السامية من المشروع الحضاري تتطلب تعاملا حضاريا يحقق التفاعل المنشود معه، بعيداً عن منطق “الجباية” وتحرير المخالفات! علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae