ملاحظة دائمة يلاحظها كل متابع لظاهرة الأحياء السكنية في الإمارات، سواء كانت هذه الأحياء سكنية خاصة أو كانت مساكن شعبية تم بناؤها على نفقة الدولة ووزعت على محدودي الدخل من المواطنين المستحقين للسكن، هذه الملاحظة تتعلق بتوفير الخدمات المختلفة الضرورية والترفيهية مثل: الشوارع، الطرقات الفرعية، حديقة الحي، المساحات الخضراء، البنك، العيادة الصحية، مركز التسوق، خدمات البريد، محطة البترول، المخبز، الجمعية التعاونية..... الخ، لا نقول إن هذه الخدمات لا تتوفر أبداً، لكن الملاحظ أن هذه الأحياء السكنية عادة ما يحصل سكانها على هذه الخدمات بعد عمر طويل من السكن في المنطقة قد تقصر فتكون خمس سنوات وقد تطول فتصير عشر سنوات وربما أكثر. بينما نلاحظ أن المشاريع السكنية التي تصنف ضمن فئة العقارات الاستثمارية، أو ما صار يعرف بمناطق «الفري هولد» أو التمليك الحر في هذه المشاريع تتوافر الخدمات قبل أن يستكمل المشروع آخر تشطيباته، فبمجرد أن تطلى الجدران وتضاء الكهرباء وتسلم المفاتيح تكون المساحات الخضراء قد جعلت المكان يضج ببهجة الأخضر وكل ألوان الورود والأزهار، كما انتشرت النوافير وأجمل أشكال تنظيم الأحياء والحدائق، وتكون الطرقات كلها برسم الاستعمال وكذلك بقية الخدمات، بينما يظل ساكنو المناطق الشعبية يشتكون ويشتكون حتى تقرر البلديات البدء برصف الطرقات بين المنازل وترقيمها وتركيب أعمدة إضاءة الطرقات وبناء مدرسة هنا وعيادة هناك، وعندما تكتمل الخدمات تبدأ المنازل الشعبية بالتساقط على رؤوس ساكنيها ويبدأون بهجرها وتأجيرها لبعض الجاليات. هذا ما يحدث بالفعل دون مبالغة، ومن لا يصدق ذلك فليفتح صفحات المحليات أو بريد القراء في صحفنا المحلية وليقرأ شكاوى أهالي الشعبيات والمناطق السكنية الجديدة التي تفتقر إلى أغلب الخدمات باستثناء توافر المسجد بطبيعة الحال وتلك الدكاكين الصغيرة التي يحتلها آسيويون ليفتتحوا فيها بقالة نجم الوادي (مع أنه لا وجود لأي واد) ومغسلة الإيمان وكافيتيريا النمر الأبيض والممتاز لخدمات الستالايت (الذي لا يمت للامتياز بصلة) وكفى الله أهل الحي شر بقية الخدمات!! قد تظهر في الحي نفسه ما بين 3 إلى 4 مساجد تتكرر فيها الدكاكين: أكثر من صيدلية وأكثر من كافيتيريا وبقالة ومحل ستالايت.. فأين التنظيم والتنسيق لدى الجهات المانحة للتراخيص؟ وأين مسؤولية البلدية أو الأوقاف في هذه النقطة تحديداً إذا كانت لهم صلة بالأمر أصلاً؟ المسألة ليست في دكاكين المساجد، لكنها في الخدمات التي لا تتوافر ولا يتزامن بناؤها مع بناء المساكن الشعبية وغير الشعبية، القضية والتساؤل حول الحكمة من ترك هذه المناطق بلا خدمات وجعل المواطنين يضجون بالشكوى لدى الصحف وبرامج البث المباشر كل يوم، بشكل لا يتفق مع هذه الخدمة الممتازة التي توفرها الدولة لمواطنيها – أقصد بها المساكن – التي عادة ما تكون على أحدث المواصفات، ولقد تحدثت إلى أحد مديري البلديات ذات يوم حول هذه الظاهرة فأجاب بأن الأراضي المخصصة للمشاريع التجارية وغير التجارية متوافرة ويبقى أن يبادر التجار وأصحاب الشأن في بنائها فهذه مسؤوليتهم. نتمنى أن يأتي يوم يتسلم فيه أهالي إحدى الشعبيات مساكنهم مع خدمات كاملة تماثل تلك التي يرونها في المشاريع التجارية الاستثمارية التي تبنى ويسكنها الأجانب في الإمارات!! ayya-222@hotmail.com