هذا الشعار كان عنوان الفعاليات التي أقامتها إدارات الشرطة في مختلف مناطق الدولة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. المناسبة التي صادفت الجمعة الماضي، رغم أنه كان يوم عطلة اسبوعية، إلا أن المؤسسات المشاركة حرصت على ألا يؤثر ذلك في الفعاليات التي أقامتها بالمناسبة. وزارة العدل اختارت لشعار مشاركتها في الحدث «المخدرات طريق الهلاك، فاختر طريقك». وقد كانت المناسبة سانحة لاستعراض الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارات المكافحة، وهي تستند للدعم الكبير من قبل وزارة الداخلية، تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على حماية المجتمع من السموم، بدليل هذا الاستنفار الشامل لمختلف دوائر الدولة، بما في ذلك تخصيص خطبة الجمعة في المساجد للتوعية بمخاطر المخدرات. ورغم هذه الجهود الكبيرة مازال تجار السموم، ومن يجندونهم يصرون على استهداف المجتمع، ولعل من صور هذا الاصرار، سقوط سيدة آسيوية في قبضة العدالة، وهي تحاول إدخال أكثر من نصف كيلوجرام من الهيروين حاولت تهريبها في 33 كبسولة خبأتها في أحشائها، عبر مطار دبي الدولي، وقد سقطت في غمرة استعداداتنا للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمكافحة. الا أن الصورة الصارخة لإصرار تجار السموم على استهدافنا لا تتمثل فقط في النموذج الذي اوردته، وإنما في الأرقام التي تم الاعلان عنها لقضايا المخدرات التي تم تسجيلها خلال الـ18 شهرا الماضية، حيث بلغت 2386 قضية على مستوى الدولة، بلغ عدد المتهمين فيها 3330 متهما من مختلف الجنسيات. فتوالي هذه القضايا وارتفاع عددها والمتورطين فيها يشيران الى ضرورة تفعيل العقوبات المشددة بكل من يضمر الشر والسوء لهذا الوطن وابنائه، وتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المتورطين في الاتجار بالمخدرات، وهي العقوبة التي نص عليها القانون. والى جانب ذلك فإن الاجراءات التوعوية والوقائية، يجب أن تلامس وتقارب بصورة أكثر تركيزا وتحديدا محورين يتسلل منهما مروجو المخدرات للايقاع بضحاياهم في المجتمع، الاول هو الثراء والآخر الفراغ. فهؤلاء المروجون يستهدفون ابناء الاسر الميسورة في المجتمع ممن يملكون القدرة الشرائية، ووقت الفراغ الطويل. وسجلات الشرطة تشير الى دور هذين المحورين. وطالما ان شعار هذا العام لمكافحة المخدرات «نعم للرياضة»، نتساءل عن الدور المفقود للأندية الرياضية في هذا المجال، العديد منها يحول مقاره الى أسوار وحصون منيعة لا تفتح أبوابها سوى لأعداد محدودة من الشباب والنشء، وفي مواسم معينة، بينما هؤلاء بحاجة الى امتصاص طاقاتهم وتوجيهها نحو مجالات وميادين تنفعهم. ونحن نحيي العيون الساهرة من رجال الامن، وبالاخص رجال المكافحة، نقول إن الجهد الكبير الذي يقومون به، يتطلب مساندة قانونية اقوى وحازمة بتطبيق عقوبة الاعدام بحق المدانين في قضايا الاتجار بهذه السموم، كما تتطلب مساندة ومواكبة لجهودها على مدار العام من جانب الجهات التي تتصدى للبرامج التوعوية والتثقيفية والاندية الرياضية والثقافية، ومعها دورنا جميعا كأولياء أمور مواطنين ومقيمين. كما ان الدولة وضعت الكثير من التسهيلات، ووفرت الخدمات لمساعدة من تمكن تجار السموم من جرهم الى مستنقع التعاطي والادمان، وقد كفل القانون حمايتهم ومساعدتهم، ووفرت الهواتف المباشرة لمساعدتهم من دون اي مساس بكرامتهم او الاساءة اليهم، لاخراجهم مما هم فيه وأدى الى تحطيم مستقبلهم، وتقويض حياة أسرتهم