أثارت رسالة نصية من أحد المصارف التي ترفع لواء الشريعة الإسلامية الى عملائها الكثير من الجدل حول ممارسات المصارف إجمالًا على الساحة المحلية، فقد أعلن المصرف أنه سيتقاضى رسماً قدره خمسون فلساً يومياً عن كل حساب مقابل رسوم حماية الحساب. قد يبدو هذا الرسم بسيطاً ولكن لو ضرب بعدد عملاء ذلك المصرف الذي كان قد أعلن في مناسبة سابقة انهم يصلون لأكثر من 361 ألف عميل ستجد أن الرسم سيدر على خزينة المصرف ما لا يقل عن 65 مليون درهم سنوياً. أي أن ذلك المصرف سيأخذ من أموال عملائه هذا المبلغ من دون أدنى جهد، وهو الذي يفترض أن يقوم بواجبه في حماية عملائه وأموالهم، وأثار تساؤلًا آخر، يتعلق بما إذا كان أحد العملاء رفض الاشتراك في الخدمة، فهل سيغض المصرف النظر عن حمايته ويترك أمواله تسرق؟!. أو لا يتخذ الإجراءات المطلوبة لحمايته؟!. إن الاتصالات التي انهالت على ذلك المصرف رافضة الرسم والخدمة تعبر عن مقدار ضيق عملاء المصارف بما يقوم به من ممارسات وفرض رسوم لا أول لها أو آخر. وقد حاولت الاتصال بذلك المصرف كي يملك من الشجاعة والشفافية لكشف أعداد المكالمات التي وردته احتجاجاً على رسم” الاستهبال” الذي فرضه، ولكن من دون جدوى. وقد لفت نظري السرعة التي يرد بها موظفو الخدمة على المتصلين، وهم يردون من الوهلة الأولى على المتصل ما إذا كان يتصل لإلغاء الخدمة، الأمر الذي يعكس حجم الاتصالات التي وردتهم حول الأمر.
إن فرض الرسوم غير القانونية أصبح سمة وظاهرة في العديد من الأماكن التي لا تجد وسيلة لتغطية أي نفقات إضافية سوى جيب المستهلك، إلا أن العديد من المصارف قد تجاوزت كل حدود معقولة في فرض الرسوم على من تقوده الظروف للتعامل معها سواء بفتح حساب أو طلب تسهيلات ائتمانية منها. خاصة عندما يطلب منهم شهادة مديونية أو كشف حساب معتمد. تصوروا أن بعض تلك المصارف يتقاضى مئتي درهم عن كل ورقة يطبعها بمديونية العميل لدرجة أن أحدهم خصم من حسابه ألفا درهم بسبب ذلك. والمصرف المركزي يعتبر ذلك من الشؤون الداخلية للتعامل مع المصارف التجارية. مثل هذا الإقرار دفع تلك الجهات للمضي فيما تمارسه من استغلال يصل لدرجة الابتزاز بحق الذي يتعاملون معها، وهم يدركون غياب أي دور لأي جهة تسأل او تتابع حقوقهم.
وتستغل تلك المصارف حقيقة وضع بعض العملاء ممن لا يملكون خياراً غير البقاء تحت رحمة المصرف بعد أن تورط في قروض وتسهيلات بطاقات ائتمانية كبلتها بها تلك المصارف ومندوبيها الذين يجوبون المكاتب والبيوت يعرضون قروضاً وبمبالغ كبيرة بمجرد إثبات أن المتقدم له راتب ثابت، وهم ينثرون الابتسامات الصفراء، ومع أول تأخير في السداد، يظهر الوجه الآخر لهم، وهم يهددون ضحيته بالزج به في السجون.
وإذا كان المصرف المركزي قد تحرك لضبط موضوع الإقراض المصرفي واشترط تحويل راتب المقترض للمصرف، فإنه مدعو لإبداء موقف حازم من الرسوم المفروضة على الناس من قبل تلك المصارف.


ali.alamodi@admedia.ae