بحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وضيفه الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك جرى يوم أمس التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون بين البلدين، ومن بينها عقد بقيمة 75 مليار درهم مع ائتلاف من شركات كورية لتنفيذ الإنشاءات والعمليات المشتركة والصيانة لأربع محطات للطاقة النووية في الدولة. ليدخل بذلك برنامج الإمارات للاستخدام السلمي للطاقة النووية مرحلة جديدة على طريق دخوله إلى حيز التنفيذ. لقد سار البرنامج منذ الإعلان عنه عبر عدة مراحل كان على الدوام عنوانها الوضوح والشفافية، مما جعله محل ترحيب وتقدير المجتمع الدولي، حيث كانت الإشادة به نهجا ومسلكا وهدفا يحقق طموحات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وكانت الإمارات قد شرعت في إعداد وثيقة السياسة العامة الخاصة بإعداد و تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية في الدولة، ووضعت في الاعتبار التوصيات التي تمخضت عن اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و عدد من حكومات الدول الصناعية الكبرى قبل إصدار الوثيقة رسميا في أبريل 2008. وتبلورت تلك المراحل بإصدار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ليدشن بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الدولة. وبهذه التطورات على طريق التنفيذ، باتجاه الاستخدام الآمن والكفؤ لهذه الطاقة الجديدة بحلول عام 2017، نجد أنفسنا على أعتاب مرحلة جديدة تاريخية نفخر بها في أطار استراتيجية الدولة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي باستخدام الطاقة النووية، وهي تستعين بخبرات ومعايير دولية وعالمية لجهة الاستخدام الآمن والرشيد لهذه التقنية الجديدة. وقد كان إطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتويجاً لجهد استمر أكثر من ثلاث سنوات من الدراسات والاتصالات والمشاورات والأبحاث التي تعرفت من خلالها الدولة على أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، والذي تظهر معه التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020 . ووفقا للبرنامج الموضوع فإنه من المتوقع أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات عام 2012 طبقا لأعلى معايير السلامة والأمان النوويين، لنبني معها وبإذن الله سجلا عالميا للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية، ولهذا أطلق على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة “المعيار الذهبي” لوضع برنامج للطاقة النووية. لقد شكلت الشفافية دائما عنوان البرنامج النووي السلمي الذي أطلقته الدولة التي حرصت في كل مرحلة أو محطة من محطاته الإعلان عن جميع الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال، سعيا نحو تدشين برنامجها السلمي لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية. ولعل من أبرز محطات التقدير الدولي للبرنامج الإماراتي دخول التعاون في هذا المجال مع الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية بهذا الشأن، وتوقيع الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على البروتوكول الإضافي المعني بحظر الانتشار النووي والشفافية. إنها مرحلة جديدة تؤكد التزام قيادة وتكريس نهج لصالح تقدم ورخاء الإمارات إنسانا ووطنا.