في ثلاثة أيام فقط استوعبت منشآت القطاع الخاص الكبرى التي يزيد عدد العمالة فيها عن 100 عامل 120 موظفا مواطنا في مهنة مندوب العلاقات الحكومية ' مندوب علاقات عامة ' ، ومنذ أن طبقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار توطين المهنة في مطلع العام الحالي وصل عدد المواطنين المعينين حتى يوم أمس إلى 270 مواطنا في هذه المنشآت التي يزيد عددها على 2600 منشأة أي أن الاستجابة وأن كانت مبشرة من قبل مؤسسات القطاع الخاص إلا أن هناك المزيد من المنشآت يحب أن تفتح أبوابها للكفاءات الوطنية دون تردد·
الأيام الثلاثة الماضية كانت الأبرز بالنسبة لعدد المعينين من المواطنين في هذه المهنة، في اليوم يتم استيعاب 40 مواطنا يسكنون في هذه الوظائف ولو مشينا على هذا المنوال أو حتى نصفه على صعيد القطاع الخاص لن نجد مواطنا واحدا عاطلا عن العمل بعد سنة واحدة على أكثر تقدير، والتساؤل الذي يفرض نفسه ما هي كلمة السر التي فتحت أبواب منشآت القطاع الخاص للكفاءات الوطنية؟ كلمة السر هي القرار وجدية التطبيق والمتابعة والرصد من قبل الجهات المعنية بتطبيق القرار فالمؤسسات المخالفة لن تقبل معاملاتها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يعني توقف مصالحها وتكبدها لخسائر هي في غنى عنها خصوصا أن منطق القطاع الخاص يرفض الخسارة إذا كانت الفرص متاحة لجني المزيد من الأرباح وفتح الباب للكفاءات الوطنية في هذه المهنة وغيرها في الكثير من المهن سيكون فاتحة خير للقطاع الخاص الذي يبحث عن المزيد من الأرباح·
فهناك الكثير من الأبواب يمكن فتحها للكفاءات الوطنية والحمد لله أبناء الوطن اليوم من الذين يبحثون عن فرص عمل معظمهم يحملون شهادات عليا وخبرات وتلقوا برامج تدريبية كلفت الدولة الملايين تؤهلهم للدخول وبقوة في هذا القطاع والفوز بالفــرص والوظائــــــف المتميزة المتوفرة في هذا القطاع الذي مازال متوجســـــا ومترددا لاستيعاب هذه الكفـــاءات وإدخالها في الدورة الاقتصادية الوطنية والاستفادة من المميزات والخبرات التي يتمتعون بها ·
كلمة السر لابد من استخدامها ' القرار' هناك الكثير من المسميات الوظيفية والمهن في القطاع الخاص يمكن توطينها بقرار لأنها وظائف لا تحتاج إلى خبراء أجانب ليشغلوها ولا يصح أن تبقى هذه الوظائف مشغولة بغير المواطنين لأنه لم يعد يوجد العذر والمبرر لاستمرار الوضع على ما هو عليه فالكثير من الوظائف الإدارية والكتابية والمهن حان الوقت لتوطينها ويجب أن لا تكون لغير المواطنين وما حدث خلال اليومين الماضيين بالنسبة لتوطين مهنة العلاقات العامة في الشركات الكبرى التي يمكن أن تستوعب في حدود ألف مواطن يدعونا للمضي قدما في توطين العديد من الوظائف وقد آن للقطاع الخاص أن يساهم في هذه المسألة وحبذا أن يكون ذلك بدون قرار حتى لا نقول 'عليه العوض' ·