تتوجه اليوم الثلاثاء 17مواطنة من منطقة كلباء إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للقاء معالي الوزير الدكتور علي بن عبدالله الكعبي لعرض معاناتهن اثر قطع المساعدة الاجتماعية عن امثالهن من المواطنات المتزوجات من غير مواطنين· وكان معاليه قد وعدهن منذ ثلاثة أسابيع بالنظر في هذه المشكلة الناجمة عن القرار الذي حل عليهن كالصاعقة خصوصا وانه تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك·
واستثنى الاجراء الأرامل والمطلقات، ليفتح باب الجدل مجددا حول مثل هذه الإجراءات التي تولد مشاكل إضافية لحل المشكلة، فقد قيل انه يهدف للحد من زواج المواطنات بغير مواطنين، ونحن نعرف أن مثل هذا الأمر له ضوابط تحدده، والحالات التي قطعت عنها المساعدات تعود لسنوات وعقود خلت· حتى في موضوع الجنسية لأبناء المواطنات سمعنا من يدعو لمنح الأولوية للأرامل والمطلقات ليضيف بذلك جدارا جديدا في الشرخ الاجتماعي، بظهور حالات تزعم الطلاق أو ادعاء وفاة الزوج، والملفات موجودة· لذلك يجب الا نحل مشكلة بايجاد مشاكل جديدة·
الكثير من الحالات التي قطعت عنهن المساعدات الاجتماعية يعشن ظروفا انسانية صعبة، فهناك من يعلن أسرا كبيرة ودخول ازواجهن لا تتعدى في العديد من هذه الحالات 2500-3000 درهم، وهناك أسر تضم معاقين وأصحاب أمراض مزمنة· وهذه الحالات إن لم تنصفها الوزارة ستتجه إلى الجمعيات الخيرية·
قرار كهذا يفترض أن يطبق على أي حالات جديدة، أما على مواطنات كن يعتمدن على مساعدات الوزارة منذ أكثر من عقدين فانه لا يعني إلا زيادة مكابدة فئة من المواطنات وجدن انفسهن وابناءهن وسط مشاق جمة في الحياة اليومية جراء ارتباطهن شرعا بغير مواطنين·