أخيراً اقترب الوقت الذي سيظهر فيه قانون لحماية الأطفال من العنف، بل والحفاظ على حقوقهم المدنية والمعنوية والجسدية، لقد تأخر مثل هذا القانون كثيراً ونحن في دولة عصرية منفتحة على الثقافات وبها خليط متجانس من البشر يسودهم التسامح والمودة، غير أن وضع القوانين سيسهم في ترسيخ المبادئ الأساسية للحياة العصرية التي نعيشها. ربما يكون مفهوماً أن سبب تأخر صدوره هو أن عاداتنا وتقاليدنا مرتبطة بالدين الإسلامي، وهي في الغالب تمنح الطفل حقوقه وتحافظ عليه وتحقق أمن المجتمع، وحقوق الآباء على الأبناء جزء من ديننا وتقاليدنا، ولم يكن العنف ضد الأبناء أو الطفل بشكل عام أمرا يمثل ظاهرة او تصل خطورته الى حد القتل أو الوصول الى ظواهر أخرى مثل ظاهرة أطفال الشوارع أو الاستغلال في أعمال السخرة أو أي اساءة بدنية أو معنوية، غير أن العصر مختلف والأمور في تحول مستمر. كما أن غالبية دول العالم لديها قوانين لحماية الطفل، لذلك فإن مشروع قانون مثل قانون حماية الطفل يكتسب أهمية قصوى بعد تزايد وتيرة العنف الذي يمارس على بعض الأطفال من قبل ذويهم، خصوصاً أننا لم نعد نعيش لوحدنا على هذه الأرض فهناك جنسيات من مختلف الثقافات، والعنف ليس له جنسية، فهو قد يمارسه البعض ضد أي طفل، وربما تكون مسألة العنف ضد الأطفال ليست جديدة لكن لم يكن يعرف بها أحد، غير أن مقتل “وديمة” تلك الطفلة البريئة بوحشية على يد والدها مؤخراً حرك مهجة كل من لديه سلطة للدفع بذلك القانون ليخرج الى الواقع. هناك طموحات كثيرة ننتظرها من ذلك القانون ليلبيها، كما ينتظرها كل المهتمين بحماية الطفل، وأعتقد أن مشروع القانون يشمل ميزات منها أنه سيقدم الحماية التي يحتاجها الطفل بشكل عصري، بما يتسق مع متطلبات العصر الذي نعيشه، فضلاً عن أنه سيلزم كل الجهات التي تتعامل مع الطفل بالإبلاغ عن أي شبهة إساءة قد يتعرض لها الطفل للون من ألوان العنف أو الإهمال، وهو ما سيساهم في حماية المجتمع بشكل عام، كما سيمنح الكبار أيضاً معرفة كيفية التعامل مع الأطفال، ويعرف كل منهم بدوره وحدوده، فضلاً عن أنه يلزم الكبار بالإبلاغ عن أي شبهة إساءة ما سيساهم في حماية الطفل وتوفير الرعاية والحماية الضرورية له، وحصوله على جميع حقوقه. ويفترض أن مشروع القانون سيشمل أيضاً الحقوق الأساسية الأخرى للطفل، سواء المالية منها أو الصحية والأسرية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، بل ويجب أن يشمل أيضا حقوق الجنين لحمايته. bewaice@gmail.com