أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في القوانين الناظمة للعلاقة بين الأهالي وخدم المنازل، وإجراء الدراسات اللازمة لإيجاد أفضل السبل التي تحد من المشاكل الحالية؛ فاليوم صارت فاتورة جلب الخدم عالية جداً، خاصة لإصحاب الدخل المحدود، ولا مانع إن كانت تلك التكاليف المبالغ فيها من أجل الحد من تلك الفئة في المجتمع، ولكن المفروض أن يعمل القرار المنظم للعلاقة بينهم، على ضمان حقوق جميع الأطراف الكفيل والمخدوم وأصحاب نشاط مكاتب جلب الخدم على حد سواء، بطريقة التي تعمل على إعطاء كل ذي حق حقه. وتبدأ عملية جلب الخدم باستخراج تأشيرة عمل من الجهات المختصة بذلك وبرسوم إدارية ومصاريف، وبعدها رسوم الفحوص الطبية للخادمة، إضافة إلى الاشتراك في الضمان الصحي، وبعدها لا بد من التسجيل في السجل السكاني واستخراج هوية للخادمة، ومن ثم الرجوع إلى دائرة الجنسية والإقامة لإجراء معاملة الإقامة للخادمة، ويسبق كل ذلك دفع تكاليف مكتب جلب الخدم الذي يصل في أقل تقدير إلى 7 آلاف درهم. وإذا حسبنا تكلفة الخطوات السابقة أعتقد أن الفاتورة تتجاوز الـ15 ألف درهم، وفترة ضمان الخادمة في حالة رفض العمل، أو عدم التقيد بشروط العقد، أو الهروب من الكفيل أو عدم اللياقة الصحية، لا تتجاوز 3 أشهر، وإذا تخطت تلك المدة فعلى الكفيل أن يرضى، ولا يكلف نفسه عناء مجادلة مكتب الخدم أو انتظار أن تعيد الجهات المختصة المبالغ التي دفعها نظير الخدمات التي لم يستفد منها. بعض أصحاب مكاتب الخدم يصفون الخادمة بـ«البطيخة» تشتريها ولا تدري أهي حمراء من الداخل أم بيضاء «ملقة» لا فائدة منها، ويرجعون عدم التوفيق في الحصول على الخادمة المناسبة إلى الحظ. لابد من إيجاد الضوابط التي تضمن حقوق الأطراف. وأقترح ضرورة إعادة النظر في المبالغ التي ينفقها الأهالي على جلب الخدم، وتمكينهم من استرجاع بعض الفواتير التي لم يستفيدوا منها، وعلى سبيل المثال إذا جلب أحدنا خادمة ودفع فواتير للضمان الصحي المفروض عليه من الجهات المختصة، ولم تكمل الخادمة مدتها فما هو المانع من استرجاع المبلغ أو السماح له بنقله إلى مشترك آخر «خادمة» غير تلك التي لم تكمل مدة عقدها؟ بالإضافة إلى أن هناك مصاريف أخرى يمكن أن يتم استرجاعها في حال لم تكمل الخادمة مدة عقدها، وغادرت قبل مضيها المدة المقررة عليها. halkaabi@alittihad.ae