احتاج المستشار والمحامي عبدالله المزينة، عضو مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة، إلى آلاف الكلمات، ليدلي بدلوه القانوني، عبر الزميلة «الخليج»، في مسألة فاندرلي لاعب النصر، ومطالبة العين باعتبار النصر خاسراً في مسابقة كأس رئيس الدولة، وهو جهد مشكور وسخي، لكنه أتعبني شخصياً عن ملاحقته، واستيعاب إشكالياته العديدة، لكنني، وبعد أن قرأته مرتين، خرجت بمحصلة مهمة، تختزلها كلمة شكر للاعب فاندرلي الذي وضعنا في مواجهة مع أنفسنا، وكشف عوار اللوائح والمواقف، وارتجالية المشهد في اتحاد الكرة. عندما كان الأمر لدى لجنة الانضباط الآسيوي، التي اكتشفت مشاركة اللاعب أولاً في دوري الأبطال بوثائق غير سليمة، انتهى الأمر، بفاكس وصل إلينا، كان عنواناً للحقيقة، وأوقف اللاعب، وعوقب النصر، وانتهى.. لكن عندنا، فالأمر مختلف، والمسألة باتت بحاجة إلى تحكيم كوني، ومجلدات تفسيرية، ودراسات علمية، تجلي مواطن العبقريات القانونية، في فهم النصوص الخفية. حاولت، وأنا أقرأ طرح الخبير القانوني عبدالله المزينة، أن أتمسك بشيء أو أختزل نقاطاً من بين هذا السيل الجارف، فكان أبرز ما استوقفني من ثغرات، أن القرار صدر عن لجنة شؤون اللاعبين بالتمرير في أمر شديد التعقيد، وأن التأكيد على صدور القرار بعد استطلاع إفادة اللجنة القانونية، رغم استقلال لجنة أوضاع اللاعبين. كما تحدث عن دلالات الأوراق، أم أنه لم تكن هناك أوراق للاعب، وتحدث عن عضو لجنة أوضاع اللاعبين الذي أدلى برأيه حول عدم جواز معاقبة اللاعب مرتين، ورغم تنحيه إلا أن لرأيه تأثيرا، وذلك على الرغم من أن النصر نفسه عوقب مرتين، وأن تسجيل لاعب بديل لفاندرلي فور صدور قرار «الآسيوي» تم بعلم اتحاد الكرة، ما يجعل عقوبة إيقافه غير ذات جدوى.. إيقاف من لا يلعب. وفيما يخص لجنة الانضباط، أوضح أن اللوائح تستوجب فرض عقوبة على فاندرلي، وأن اللجنة غرمت اللاعب وأوقفته عشر مباريات، دون أن تفصل في مطالبة العين باعتبار النصر خاسراً في مسابقة كأس رئيس الدولة، وأن مرحلة تسجيل اللاعب بالجنسية الإندونيسية تم توقيع العقوبات فيها، أما مرحلته بالجنسية البرازيلية فلا زالت موضع تقييم قانوني قبل الفصل فيها ومعرفة مدى قانونية مشاركة فاندرلي أمام العين في الكأس. كما أكد المزينة أن التقاضي على 3 درجات غير محمود، لانتفاء الغرض الذي شرعت من أجله القوانين واللوائح أصلاً، وما يصيب اللعبة بسبب بطء الإجراءات، كما أن المشرع جانبه التوفيق عند صياغته نص المادة الـ 47 بخصوص لجنة التمييز. أخيراً، يرى المزينة حسبما فهمت أن تسجيل فاندرلي بالجنسية البرازيلية تم على إثر عدم صحة تسجيله السابق، وما صاحب ذلك من إجراءات مخالفة للوائح الاتحاد.. أي ارتباط وثيق لا يقبل التجزئة، وهو ما يعني أن «ما بني على باطل فهو باطل». كلمة أخيرة: شكراً فاندرلي، فقد جاءت أزمتك، لتعري اللوائح، وربما لتعري بعض الأشخاص.