في عام 2015 تقابل الأهلي مع الهلال السعودي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في دبي بتاريخ 20 أكتوبر 2015، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2/‏‏3، وتأهله إلى المباراة النهائية لمقابلة جوانزهو الصيني، وبعد اللقاء وخلال 48 ساعة، كان الهلال قد تقدم بمذكرة احتجاج إلى الاتحاد الآسيوي ضد الأهلي، مطالباً بنتيجة المباراة وبطاقة التأهل، معتداً بعدم قانونية مشاركة المغربي أسامة السعيدي مع الأهلي. وفي تاريخ 26 أكتوبر، وبعد الاحتجاج الهلالي بأربعة أيام، كانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي قد أصدرت قرارها برفض شكوى الهلال، وتثبيت نتيجة المباراة، فقام الهلال بالاستئناف على قرار الانضباط، وخلال 3 أيام وبتاريخ 29 أكتوبر، قامت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي برفض شكوى الهلال مجدداً، فقام برفع الشكوى إلى محكمة «كاس» في سويسرا، وخلال 3 أيام وبتاريخ 2 نوفمبر، قامت «كاس» برفض شكوى الهلال، وخاض الأهلي ذهاب المباراة النهائية بتاريخ 7 نوفمبر. أتذكر اليوم تلك القضية التي مرت بكل مراحل التقاضي خلال 7 أيام فقط، على الرغم من أن شكوى الهلال آنذاك كانت في مذكرة مكونة من 111 صفحة، وتوزعت أطرافها على دول مختلفة، في الإمارات والسعودية وماليزيا وسويسرا، ومع ذلك، أسبوع واحد كان كافياً لاتخاذ القرار المناسب تجاهها. تذكرتها أمس الأول عندما انتهى مسلسل فاندرلي، وأصدرت هيئة التحكيم قرارها، وذلك برفض شكوى العين لعدم اختصاص الهيئة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها، إذن لم يكن الأمر صعباً، ولم يكن القرار معقداً، والعملية برمتها كانت بسيطة، ولم تكن بحاجة إلى كل ذلك المط والشد والجذب، والإطالة التي دفعنا ثمنها وجعلت الشارع الرياضي في حالة من التراشق، وتبادل الاتهامات بين الأندية والاتحاد والإدارات والجماهير. عقدت هيئة التحكيم جلستها الأولى بتاريخ 15 يناير واستمعت إلى مداولات الطرفين المتنازعين لمدة 45 دقيقة، ومنحت لجنة أوضاع اللاعبين مهلة 8 أيام لتقديم مذكرة نهائية، و15 يوماً لنادي العين لتقديم مذكرة جديدة، وأسبوع إضافي آخر قبل أن تعقد الهيئة جلستها أمس الأول، والتي استمرت لأكثر من 3 ساعات، ولا أدري ما الهدف من كل تلك المداولات، وتلك المرافعات، وتلك المذكرات، وتلك الأيام والجلسات بالساعات، إذا كانت هيئة التحكيم منذ الجلسة الأولى لديها فكرة عن المادة «13»، وكان لديها القدرة على رفض شكوى العين من الأساس، طالما أنها ليست جهة اختصاص.