تابعنا جميعا ما تداولته وسائل الإعلام عن تقرير منظمة''هيومن رايتس ووتش'' المعنية بحقوق الإنسان، حول عمال البناء وأوضاعهم في الدولة ، وكان التقرير متحاملاً، وغير موضوعي، بل ومتعسفاً، كما وصفه معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل· ومع أن التقرير حاول الإشارة الى بعض ما تحقق لصالح هذه الفئة من العمالة، الا أنه ركز على السلبيات، ولم نكن ننتظر أو نتوقع من واضعي التقرير إشادات أو مجاملات أو مبالغات، بل قدرا من الموضوعية في تناولهم وحديثهم عن واقع يشهد له الجميع بأن الظروف التي يعيش فيها هؤلاء العمال تعد مثالية للغاية قياسا بأوضاعهم في مناطق أخرى، وحتى في بلدانهم الأصلية· ثم أن مجرد اتاحة الفرصة لواضعي التقرير لدخول البلاد، والالتقاء بمن يريدون ، وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مضامينه بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، يؤكد عدم وجود ما يخفى او يستر عليه بهذا الشأن، وإن وجدت بعض التجاوزات، فهي حالات فردية ومحدودة، يجري التعامل معها بحزم ،ولا تحجب ما تحقق لهذه الفئة أو غيرها في سوق العمل· وما نتوقف أمامه أيضا المفاجأة التي تمثلت في رفض الوزير استقبال وفد المنظمة بحجة أنها لم تتبع''القنوات الرسمية''، وأن الوزارة قدمت ردوداً مكتوبة على أسئلتها ،ومرد المفاجأة عهدنا بالدكتور الكعبي،الرجل الذي كسر حواجز الروتين، ووقوفه شخصياً على''كاونتر'' المراجعين لإنجاز معاملاتهم، وشاهدناه مرتديا''تي شيرت'' ومعتمراً قبعة يوزع بنفسه مع قيادات الوزارة المرطبات على العمال في أكثر من موقع أثناء تطبيق قرار منع عملهم تحت الشمس الصيف الماضي· ولقاء كهذا كان سيساعد في تقريب وجهات النظر، وتعريف مندوبيها ميدانياً بالشوط الكبير الذي قطعته الدولة لتحسين أجواء العمل والظروف المعيشية لهذه الفئة من العمال، وحماية وصون حقوقها بالتشريعات والمتابعة القانونية والميدانية·