مطالبات لبلدية رأس الخيمة بالتراجع عن قرار إزالة اللوحات الإعلانية من واجهات المباني

طالب أصحاب مكاتب وشركات برأس الخيمة البلدية بالتراجع عن قرارها المتعلق بإزالة اللوحات الإعلانية واللافتات من واجهات المباني، تنفيذاً لبنود قانون الإعلانات الذي يحظر استخدام واجهات المباني في الإعلان. وعلى الرغم من مرور أسبوعين من المهلة التي حددتها البلدية والتي تبلغ شهراً قبل إزالة اللوحات الإعلانية على نفقة أصحاب الشركات، إلا أن الغالبية العظمى منهم لم تبدأ في إزالة هذه اللوحات. وقال أطباء وأصحاب شركات إن قرار البلدية لا يتسق مع الواقع حيث يصعب على العامة الوصول لهذه الشركات والعيادات بعد إزالة اللوحات، إضافة إلى أنها هذه اللوحات لا تؤثر سلباً على المظهر العام حيث إنها تقتصر على البنايات الجديدة. وأضاف أصحاب مكاتب: "إذا كانت البلدية تهدف من قرارها الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، فعليها أن تجبر أصحاب البنايات القديمة والمتهالكة على تجميلها، إلى جانب إزالة المباني القديمة التي تشوه العديد من مناطق الإمارة". وقال محمد راشد، صاحب مكتب في كورنيش القواسم، إن تنفيذ قرار البلدية لا يمكن تطبيقه خلال مهلة الشهر التي حددها القرار حيث يستوجب تركيب اللافتات المجمعة تمديدات كهربائية جديدة وترتيبات يشارك فيها أصحاب البنايات وهو ما يستغرق أشهراً. وأشار إلى أن المكاتب الواقعة في مناطق النخيل لا يمكن أن تطبق القرار خلال المهلة، نظراً لأن كثيراً من البنايات القديمة لا تتوافر بها أماكن في مداخلها لتثبيت اللوحات الإعلانية ما يستوجب تمديد المهلة. وقال طبيب يعمل في مجال العلاج الطبيعي إن عيادته التي افتتحها قبل 5 سنوات يصعب الوصول إليها دون اللوحة الإعلانية المثبتة على البناية، معتبراً أن حجة البلدية في تشويه المظهر الجمالي للبنايات غير واقعية. وأشار إلى أن العشرات من البنايات القديمة في الإمارة والواقعة على الشوارع العامة تشوه المظهر الجمالي ولم تمتد إليها يد الصيانة منذ سنوات. وقال صاحب مكتب للمحاماة في شارع محمد بن سالم إن نزع اللوحة الإعلانية المثبتة على البناية، وتثبيتها في مدخل البناية يستلزم توصيلات كهربائية وأعمالا إنشائية. وكانت البلدية أمهلت أصحاب المكاتب والشركات والعيادات الذين يستخدمون واجهات البنايات السكنية والتجارية للإعلان عن شركاتهم مدة شهر تنتهي في الثالث عشر من الشهر المقبل، قبل بدء فرض غرامات على المخالفين وإزالة اللوحات على نفقة أصحابها. وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة البلدية إنه تم توجيه الرسائل لأصحاب هذه الإعلانات الشهر الماضي لإزالتها وتجميعها في مدخل كل بناية، قبل أن تمنحهم شهراً لإزالتها. وأضاف أن القرار يأتي من منطلق الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك استراتيجية دائرة البلدية والقانون رقم 11 لسنة 2008 الخاص بالرقابة على الإعلانات. وأضاف أن البلدية بدأت منذ صدور القانون في العام 2008 تطبيقه بشكل تدريجي، "حيث بدأنا بضبط معايير الإعلان في الشارع ثم القضاء على ظاهرة عرض السيارات للبيع في الميادين والشوارع، والآن نبدأ تطبيق لوحات البنايات". وقال الأصم إن الهدف من القرار هو تطبيق القانون وإعادة الوجه الحضاري لبنايات الإمارة التي تشوهها هذه اللوحات أسوة بالإمارات الأخرى. ووزعت إدارة الهندسة والمباني بالبلدية نهاية الشهر الماضي تعميماً حمل الرقم 50 تدعو من خلاله أصحاب البنايات التجارية ومستأجري المكاتب تركيب لوحة مجمعة في مدخل كل بناية تشمل جميع المكاتب والعيادات والشركات بعد اعتمادها من قسم الإعلانات في إدارة الهندسة والمباني بالدائرة.