عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وضعت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية للابتكار، التي تتمحور حول تحديث البنية التشريعية وتطوير الكفاءات البشرية ورفدها بالأدوات الحديثة التي تؤهلها لتبني نهج التفكير الاستشرافي، فضلاً عن تطوير أفكار إبداعية ومبادرات مبتكرة تصب في خدمة التوجه الوطني نحو استشراف وصنع المستقبل الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة. وتندرج الخطوة في إطار مساعي الأمانة العامة لترسيخ مفهوم الابتكار في العمل التشريعي وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل المحفزة على الابتكار والإيجابية والتميز، بما يعزز قدرات القانونيين على دعم جهود صياغة تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، بأنّ الأمانة العامة حريصة على مواكبة الخطة الاستراتيجية للابتكار لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية للارتقاء بالقدرات البشرية والمؤسسية معرفياً وابتكارياً، للمساهمة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي ستحقق خلالها دولتنا القفزة الأكبر في النماء والتقدم.
