عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (1) لسنة 2020 بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي.
ونص المرسوم، على أن تخضع المؤسسات الرياضية الحكومية، بما فيها المنشأة أو المنظمة بموجب تشريع، لإشراف مجلس دبي الرياضي، على أن يستثنى من أحكام هذا المرسوم كل من نادي دبي للفروسية، ونادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي لسباقات الهجن، وأي مؤسسة رياضية يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس.
ووفقاً للمرسوم، يحدد رئيس مجلس دبي الرياضي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف على المُؤسسات الرياضيّة الحكومية، والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات التي تُطبق على هذه المؤسسات.
وتعتبر توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مصدر إلهام لرؤية وطموحات وخطط إمارة دبي، حيث تم الاستناد إلى رؤية سموه التي رسمها لمستقبل الإمارة والدولة في تطوير الإطار الاستراتيجي لخطة دبي 2021.
ويأتي المرسوم في اتجاه ما ترنو إلى حكومة دبي من خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها ومنها استراتيجية 2016-2021، واستراتيجية دبي 2020-2021، والتي تنبثق من خطة دبي 2021 وتتوافق معها، وتسعى لتحقيق مجموعة أهداف أهمها تسريع عجلة التنمية في القطاع الرياضي وتعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية مفضلة عالمياً، إضافة إلى خلق بيئة رياضية شاملة تلبي متطلبات كل أفراد المجتمع، وتنظر إلى مستقبل الإمارة من خلال منظورات شاملة ومتكاملة، تمت ترجمتها إلى 6 محاور يعتبر كل واحد منها عنواناً رئيساً لمجموعة من الغايات الرئيسية على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021.
ولعل من أهم مرتكزات الخطة الاستراتيجية تحقيق السعادة للمجتمع من خلال الرياضة والاهتمام بفئات ذوي الإعاقة والمرأة، وتوفير الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية ودعم الكوادر الوطنية في التمثيل بالاتحادات الرياضية، ودعم الإبداع والابتكار كركائز مهمة لتحقيق المركز الأول في المجال الرياضي.
كما ترتكز الخطة الاستراتيجية للمجلس على دعم المدينة الذكية الرياضية، والتحول المتدرج وصولاً للقطاع الرياضي الذكي، وتفعيل شراكات التعاون مع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية، واستدامة تنمية السياحة الرياضية باستقطاب الفعاليات ذات الصدى العالمي، والاستثمار في البنية الرياضية المتخصصة، وتطوير الألعاب الرياضية بمختلف فئاتها، وتمكين نظام الاحتراف وصناعة الأبطال، وحوكمة المؤسسات الرياضية وفض النزاعات الرياضية داخلياً.
ومن المتوقع أن تشهد الساحة الرياضية حراكاً كبيراً بعد هذه القرارات التي من شأنها أن تنظم العمل الرياضي وتساهم في خلق بيئة متميزة للرياضيين، وأيضاً توسيع رقعة الأنشطة والبطولات والأحداث الرياضية على مدار العام، وفتح آفاق جديدة لمستقبل مشرق للإمارة وهو ما يمثل مصدر السعادة للمجتمع.
