دبي -الاتحاد : أكدت السلطات الإماراتية مجدداً عزمها المضي قدماً في حملتها الرامية إلى مكافحة عمليات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر سواء من قبل الموزعين والتجار أو المستخدمين النهائيين· وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الإعلام في الإمارات والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة حملة مداهمة واسعة النطاق شملت أربع من شركات الكمبيوتر في أبوظبي التي تقوم باستخدام برامج مستنسخة بطريقة غير مشروعة· وأسفرت هذه الحملة عن مصادرة خمسة أجهزة كمبيوتر و43 أسطوانة مدمجة محملة ببرامج غير أصلية من بينها 'وندوز أكس بي' و'أوفيس أكس· بي '2003 و'نورتون آنتي فيروس'· كما تم القبض على ثلاثة أشخاص وجهت لهم تهمة انتهاك قانون حقوق التأليف والنشر· وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: 'نشيد بسلسلة الحملات المكثفة التي تقوم بها السلطات الإماراتية ممثلة في وزارة الإعلام وأجهزة الشرطة بهدف صون حقوق الملكية الفكرية ومكافحة عمليات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر· وتعكس الحملات الناجحة الأخيرة مدى جدية السلطات المعنية بقضايا الملكية الفكرية في الإمارات والتي وجهت رسالة واضحة لكافة الأطراف المتورطة في تداول برمجيات مستنسخة بأنها لن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك قوانين حقوق التأليف والنشر المعمول بها في الدولة، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة إيجابية لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية'· ويعمل الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة جنباً إلى جنب مع وزارة الإعلام في الإمارات ومختلف الهيئات الحكومية المعنية لضمان اتخاذ تدابير مشددة بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية· وأثمرت هذه الجهود عن زيادة وعي التجار والمستخدمين النهائيين من الأفراد ومؤسسات الأعمال بالجوانب السلبية لاعتماد برامج كمبيوتر غير أصلية والتي تشمل انخفاض مستويات أداء الأنظمة المعلوماتية وإمكانية فقدان الاستثمارات التكنولوجية والمعلومات الهامة وعدم الاستفادة من التحديثات وخدمات الدعم التقني التي توفرها الشركات المنتجة للبرمجيات الأصلية·
وأضاف بتلر: 'تأتي دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي نجحت في السيطرة على معدلات انتشار عمليات استنساخ برامج الكمبيوتر، وهو ما تؤكده التقارير الدولية المحايدة مثل الدراسة السنوية التي كشفت عنها مؤخراً 'جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية' ·ءس وأظهرت هذه الدراسة أن الإمارات تتميز بأقل معدل لانتشار عمليات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي لا يتجاوز 34% فقط· ودعا دول المنطقة إلى الاستفادة من هذا النموذج الإيجابي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لتوفير مناخ اقتصادي واستثماري صحي يسهم في استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة'·
وأوضح بتلر: 'تتعرض شركات تطوير البرمجيات إلى خسائر مالية فادحة نتيجة لعمليات قرصنة برامج الكمبيوتر، ما يدفعها إلى إلغاء العديد من فرص العمل وتقليص ميزانياتها الخاصة بالأبحاث والتطوير· كما أنها تحجم عن طرح منتجاتها الحديثة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات القرصنة· وفي المقابل، تحرص هذه الشركات على إعطاء ميزات تفضيلية للدول التي تلتزم بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وتأتي الإمارات في طليعة هذه الدول'·
عدد اليوم
