الأزمة اليونانية تنشر ضباب الخطر مجدداً حول المصارف الأوروبية

بدأ المحللون والمستثمرون في التركيز على المخاطر التي تحدق بالمصارف الأوروبية في حالة إن أدت التخفيضات الكبيرة في ميزانيات دول جنوب أوروبا إلى كساد آخر وإلى أزمة في الائتمان. وبينما يبدو تعرض معظم المصارف المباشر لليونان محدودا، يزيد تعرضها لدول تعاني من مشاكل في ديونها. وخاطرت المصارف الفرنسية والألمانية بنحو 1.1 تريليون دولار في إسبانيا وإيطاليا في شكل ديون تشمل كلاً من الحكومة والقطاع الخاص. وارتفعت تكلفة تأمين الديون التي أصدرتها المصارف الأوروبية لمستويات قريبة من تلك التي شهدتها إبان الأزمة المالية. وأدى عدم التوصل لمعرفة المصارف التي تعاني من المخاطر، إلى تفادي المصارف القيام بعمليات القروض قصيرة المدى بين بعضها البعض، مما يهدد بإعادة عمليات الامتناع عن الإقراض بين المصارف التي تلت انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان برازرز في سبتمبر 2008. وتعليقا على تخوفات ممثلي البنك المركزي الأوروبي، يقول كارل وينبيرج كبير الاقتصاديين لدى هاي فريكوانسي إيكونوميكس في نيويوك “انتشر الذعر من مصرف إلى آخر”. وأعلن بنك باريبا الفرنسي تعرضه لليونان بنحو 5 مليارات يورو، وهي أعلى نسبة يسجلها بنك من البنوك الفرنسية الكبيرة، ورفض مدير البنك الإفصاح عن أي تعرض آخر لأي دولة من دول منطقة اليورو، وذكر أن المخاوف المتعلقة بانتشار الأزمة لبلدان مثل البرتغال وإسبانيا، لا أساس لها. وبدأت حالة التدهور الأخيرة في الأسواق عندما أصابت خيبة الأمل المستثمرين عندما فشل رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في اتخاذ تدابير صارمة مثل شراء السندات الحكومية لاحتواء الأزمة اليونانية، لكن أريك شيني كبير الاقتصاديين في مجموعة أيه أكس أيه في باريس يتوقع أن يتخذ البنك خطوات جريئة مثل زيادة حجم القروض قصيرة المدى للمصارف. ومع أن المخاوف تتزايد بخصوص الحالة الائتمانية في إسبانيا وإيطاليا، إلا أن المستثمرين لا يعتقدون أن أي من البلدين سيتخلف عن سداد ديونه، وذلك حسبما ذكره استيفان كوليك محلل الديون لدى يونيون كريديت في ميونيخ. كما أن المصارف التي أقرضت الشركات التجارية في المنطقة، ربما تشهد زيادة في قروضها المتعثرة، وتكون مما يجعلها تميل للإقراض في مناطق أخرى. ويقول كوليك “سيعم محيط المخاطر بقية دول أوروبا، وبالرغم من أن هذا السيناريو ليس هو الذي يخصنا، إلا أن المخاطر ما تزال موجودة”. وتبدو مخاطر الانهيار الائتماني موجودة بالفعل، وشهدت الأيام القليلة الماضية أبطأ وتيرة لإصدار ديون الشركات منذ مايو 1990، بنحو 2.5 مليار دولار من ديون الشركات الاستثمارية العالمية التي جلبت للأسواق خلال تلك الأيام. ولم يأبه المستثمرون كثيرا لبوادر التحسن التي طرأت على الاقتصاد الأوروبي، وارتفع قطاع الصناعات في ألمانيا بنحو 4% في مارس، مما زاد من توقعات نمو الاقتصاد نسبيا في الربع الأول من 2010. وذكرت شركة ديلمر الألمانية لصناعة السيارات، أنها ستعود للعمل بالطاقة القصوى قبل شهر من التاريخ الذي حددته من قبل، ويذكر أنها ومنذ مايو الماضي، خفضت ساعات العمل لنحو 96 ألف عامل مع تخفيض في رواتبهم. لكن وينبيرج يحذر من أن أزمة الائتمان ربما تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الذي ما زال يعاني من الضعف. واستمرت تكلفة تأمين السندات اليونانية في الارتفاع مسجلة 12.2% لفئة العشر سنوات وسط المخاوف الخاصة بمقدرة اليونان على تفادي هيكلة ديونها، بغض النظر عن حزمة المساعدات البالغة 110 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتعاني أسعار العديد من سندات الشركات في أوروبا من الضغط الآن، كما أن مصير أوروبا الاقتصادي متعلق بمدى قيام صانعي القرار بعمل افضل من الذي يفعلونه الآن في سبيل الحد من الضرر الذي يلحق باليونان. ويقول جون بيس المحلل لدى نومورا بلندن “إما أن يقصر تدخل بنك أوروبا المركزي أزمة الديون على دول صغيرة مثل اليونان، والتي رأينا في حالتها إمكانية احتواء الديون، أو أن تعاني دول أوروبا الكبرى من التخلف في سداد ديونها، ومعظم المصارف الأوروبية من الإفلاس وعدم توفر السيولة، مما يستدعي التدخل لاستعادة الاستقرار المالي”. (عن انترناشونال هيرالد تريبيون)