أجرى الحوارـ خالد البدري :
حقق معهد التدريب والدراسات القضائية خطوات متنامية في قطاع التدريب والدراسات القضائية من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي تخدم هدف تطوير العمل في هذا القطاع الحيوي والهام ويسعى المعهد منذ بداية تأسيسه الى التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع بهدف إدخال مختلف النظم التي تتناسب مع احتياجات مجتمع الإمارات وكانت لمشاركات المعهد في المؤتمرات العلمية والدولية الدور الجيد والفعال في الاطلاع على تجارب الدول في مجال المعاهد القضائية ووجه سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في حوار مع ' الاتحاد ' الشكر والتقدير إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مكرمة سموه بتخصيص قطعة أرض كبيرة لتكون مقراً للمعهد ونادياً للقضاة بجوار مبنى وزارة الإعلام والثقافة·
وقال إن المعهد يقوم وباهتمام خاص من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وبدعم مالي من وزارة شؤون الرئاسة بمشروع إعادة طباعة مجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية والمبادئ القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع ومجموعة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي صدرت منذ تأسيس الاتحاد وحتي الآن وما طرأ على التشريعات من تعديلات ولتسليط الضوء على الدور التفصيلي لعمل المعهد
دعم العدالة :
وأكد الكمالي على ان معهد التدريب والدراسات القضائية أنشئ ليكون الجهة الوطنية العلمية التي تنفذ من خلالها وزارة العدل سياستها في إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة والقانون لتولي المناصب القضائية، فضلاً عن تدريب أعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات التي تتصل بعملهم، والتأهيل التخصصي لإعداد كتاب العدل، وأعوان القضاء والمحامين المتدربين ·
بالإضافة إلى تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناء على طلبها، كما يقوم المعهد بعقد دورات تدريبية للعاملين بالجهات غير الحكومية بناءً على طلبها ووفقاً لما يقرره مجلس إدارة المعهد ·
وكذلك فإن للمعهد هدفاً أصيلاً ألا وهو تعميق البحث العلمي في الميادين القانونية والقضائية عن طريق تشجيع الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذه الميادين والعمل على إصدارها ونشرها ·
تعديلات القوانين
وعن أهم التعديلات في القوانين والتشريعات الاتحادية والتي يفترض أن تصدر في طبعة جديدة قريباً قال الكمالي:
باهتمام خاص من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، وبدعم مالي من وزارة شؤون الرئاسة، يجري العمل على قدم وساق في معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي على مشروع إعادة طباعة مجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية، والمبادئ القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، ومجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي صدرت منذ تأسيس الاتحاد وحتى الآن ، وما طرأ على التشريعات من تعديلات، ويحرص المعهد على أن تشتمل المجموعة على القوانين المنتظر تصديق صاحب السمو رئيس الدولة عليها بعد توقيع أصحاب السمو حكام الإمارات ، مثل قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون البحري، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ·
لجنة خاصة
وقد شكل المعهد لهذا الغرض لجنة خاصة مؤهلة علمياً ' من الناحيتين القانونية واللغوية ' برئاسة أحد الخبراء من مستشاري المعهد هو المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر، وقد أخذت هذه اللجنة على عاتقها، فضلاً عن تنقية الأخطاء الطباعية والإملائية واللغوية، مراجعة القوانين النافذة وترتيب التعديلات اللاحقة عليها، وحذف الملغي منها، وإضافة أهم المبادئ القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع فضلاً عن مجموعة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، التي وقعتها الدولة مع غيرها من الدول· وذلك لكي تظهر هذه الطبعة بصورة لائقة ومتميزة تتناسب مع ما تضمه بين دفتيها من مادة قانونية ذات شأن ·
وأشار سعادة المستشار الدكتور الكمالي إلى أن هذه الطبعة ستظهر على نموذجين الأول هو الطبعة العادية وتتكون من اثنين وعشرين كتيباً ' كود ' و يبلغ عدد نسخها 1500 نسخة· أما النموذج الثاني فهو الطبعة الفاخرة والتي تتكون من ستة مجلدات، ويبلغ عدد نسخها 500 نسخة· كما أشار سعادته إلى أن هذه هي الطبعة الثالثة التي تنفذ في معهد التدريب والدراسات القضائية، لافتاً إلى أن المعهد سيقوم بتوفيرها بسعر التكلفة لأعضاء السلطة القضائية ·
الجرائم التقنية
وعن مواكبة المعهد لمواجهة الجرائم التقنية، يقول الدكتور محمد الكمالي نظراً لتطور التقنيات الحديثة والثورة المعلوماتية الهائلة في مجال الاتصالات والاستخدام المتزايد للكمبيوتر والإنترنت فقد ازدادت وتنوعت الجرائم المعلوماتية بصورة ملحوظة يوماً بعد يوم، الأمر الذي بات معه من الضروري تعزيز وعي الأوساط القضائية والقانونية والأمنية في الدولة بكافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الجرائم وبما يلائم كيفية التصدي لها·
وأضاف سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد وتحت رعاية معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظم بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر (B.S.A) ندوة علمية حول ' الجرائم الإلكترونية'· عقدت يومي الاثنين والثلاثاء 9-10/5/2005م بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي· وأضـاف سعادته: 'إن مكافحة عمليات القرصنة باتت تستحوذ على اهتمام عالمي ، وبوصف المعهد مؤسسة علمية تعنى بنشر الوعي والثقافة القانونية، وتهتم بالتعاون في هذا الصدد مع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها ، فإن تنظيم مثل هذه الندوات يكون من أولويات برامجه، وهو ما دعا المعهد إلى التعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر لتنظيم هذه الندوة '·
اتفاقيات
وعن الاتفاقيات التي قام المعهد بإبرامها لتطوير أداء السادة أعضاء السلطة القضائية، قال مدير المعهد : لقد أبرم المعهد مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية، أهمها الاتفاقية التي عقدها المعهد مع جامعة زايد ، والتي جاءت بدعم ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنه يتم بموجبها منح المتدربين القضائيين شهاد TOEFL في اللغة الإنجليزية وشهادة ICDL الدولية في الحاسب الآلي، كما عقد معهد التدريب والدراسات القضائية اتفاقية تعاون ثقافي مع المركز الثقافي البريطاني بشأن أداء امتحانات اللغة الإنجليزية للدارسين في المعهد من أعضاء السلطة القضائية الذين يلتحقون بالمعهد وذلك بغرض تنمية قدراتهم اللغوية الأجنبية وهو الأمر الذي أصبح لاغنى عنه لرجل القضاء، ومنح المتدربين شهادات معتمدة تصدر من جامعة كامبردج البريطانية· وأضاف الدكتور محمد الكمالي إن خطة المعهد هي حصول الدارسين على إما شهادة TOEFL وفق النظام الأميركي أو على شهادة KET وهذه هي الشهادة الأولى ثم يليها شهادة PET ثم FCE وأخيراً CAE وفق النظام البريطاني· وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من رسالة المعهد في تأهيل الكوادر الوطنية لشغل وظائف السلطة القضائية وفق الخطة العامة للوزارة في توطين القضاء بفروعه المختلفة ·
كما أن هذه الاتفاقيات تؤكد ضرورة التعاون المثمر والبناء بين المعهد والمؤسسات العلمية والأكاديمية المختلفة في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي للسادة أعضاء السلطة القضائية·
التعاون مع المؤسسات
وعن التعاون القائم بين المعهد والمؤسسات الحكومية الأخرى وكذلك مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والأجنبية، قال الكمالي : لم تقتصر طموحات وآمال وأماني المعهد على تأهيل المتدربين القضائيين للعمل بالنيابة العامة أو إعداد أعضاء النيابة العامة للعمل قضاة في المحاكم الاتحادية أو تنفيذ الدورات المتخصصة لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء ، بل تعدى دوره إلى تدريب عدد كبير من المتخصصين في الشؤون القانونية بالوزارات المختلفة كوزارة الداخلية والقوات المسلحة كما أقيمت دورات تخصصية أخرى لمأموري الضبط القضائي للعديد من الهيئات الحكومية المختلفة بالدولة· وكذلك هناك خطة للتوسع في التدريب العملي لطلاب كليات الشريعة والقانون في الجامعات وقد طلبت بالفعل جامعة الإمارات ذلك ويتم الإعداد له ·
وبالنسبة للتعاون بين المعهد والمعاهد المماثلة في الدول العربية، فإننا حريصون على التواصل والتحاور وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في مجال التدريب ·
أما عن التعاون بين معهدنا و المعاهد الأجنبية فإن هناك اتفاقيتي تعاون بين المعهد وكل من المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية والمعهد القضائي الفرنسي، وفي إطار هذا التعاون المشترك استقبل المعهد وفد المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ·
وأوضح الدكتور الكمالي أن هذه الزيارة كانت ضمن إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي مع المدرسة الوطنية للقضاء مشيراً إلى أن المعهد حريص على علاقات التعاون مع المعاهد المثيلة في الدول العربية والأجنبية ·
تقييم التجربة
وعن تقييمه لتجربة معهد التدريب والدراسات القضائية وملامح خطة تطويره للمرحلة المقبلة، قال الكمالي : تقع على عاتق معهد التدريب والدراسات القضائية مسؤولية وطنيه كبيرة تتمثل في رفد المحاكم والنيابات بصفة عامة بالمؤهلين المتميزين ذوي الكفاءة من أعضاء السلطة القضائية المواطنين للعمل كأعضاء للنيابة العامة، وكذلك تأهيل أعضاء النيابة العامة للعمل كقضاة، إضافة إلى صقل مهارات القضاة العاملين بالمحاكم الاتحادية، وذلك من أجل السعي قدماً نحو زيادة نسبة توطين أعضاء السلطة القضائية لمحاكم ونيابات الدولة والتي تحظى باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'
وقد أثبتت التجربة - بشهادة الآخرين وبفضل جهود الأشخاص الذين تولوا إدارة المعهد منذ إنشائه عام 1992م - نجاح المعهد في القيام بتنفيذ المهام الموكولة إليه والغرض الذي أنشئ من أجله وهو زيادة عدد أعضاء السلطة القضائية المواطنين، فعلى سبيل المثال قام المعهد بتأهيل وتخريج عدد 10 دفعات من المواطنين بلغ عددهم الإجمالي 143 عضواً موزعين على النحو التالي 129 عضو نيابة عامة و8 أعضاء بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة وعدد 6 من ضباط وزارة الداخلية وجاري تأهيل الدفعتين الحادية عشرة والثانية عشرة ·
وبالنسبة للدفعة الحادية عشرة سوف يتم في القريب العاجل اتخاذ إجراءات تعيينهم وكلاء نيابة عامة وذلك بصدور المرسوم الاتحادي الخاص بهم بعد اجتيازهم الفصل الرابع· ويبلغ عدد أعضاء هذه الدفعة أربعةَ عشرَ عضواً بالإضافة إلى عشرة أعضاء من نفس الدفعة تم التحاقهم بدائرة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة منهم عضو واحد من وزارة الداخلية، أما الدفعة الثانية عشرة وعددها اثنان وعشرون متدرباً قضائياً سيلتحق منهم عشرة في النيابة العامة، وثلاثة للفتوى والتشريع وقضايا الدولة وتسعة من أعضاء القضاء العسكري· والجميع يواصلون دراستهم بالمعهد وقد اجتازوا جميعاً الفصل الأول من السنة الدراسية الأولى بنجاح·
كما أعد المعهد برنامج نشاطه الثقافي السنوي الذي يعالج من خلاله قضايا الوطن القانونية والاجتماعية الهامة، بواسطة حلقات النقاش والندوات والمؤتمرات التي يحاضر فيها نخب مميزه من الخبراء والكتاب والمفكرين والأكاديميين المتخصصين ·
المبنى الجديد
وعن خطوات التنفيذ لإنشاء مبنى المعهد الجديد ونادي القضاة
وقال الكمالي لقد تم إعداد مخططات هذين المقرين في ضوء الاحتياجات الفعلية من قاعات محاضرات مجهزة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر من أجهزة الصوت والاستماع والتسجيل والإضاءة وقاعات دراسية ومكتبة وقاعات اجتماعات ومسرح كبير ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومختبر للغة الإنجليزية ومختبر للحاسب الآلي وناد ومصلى وسكن للطلاب وما يلزم لمعيشة المتدربين القضائيين· وبالنسبة لنادي القضاة ليكون مقراً يجتمع ويلتقي فيه أعضاء السلطة القضائية للمداولات والاطلاع على ما تم تحديثه بمكتبة النادي ومراجعة الكتب والمراجع ليزاول أعضاء السلطة القضائية أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والترفيهية لهم ولأسرهم ·
وقد تم رفع التصور لدائرة الأشغال للبت وإبداء الرأي وإدخال ما قد يفيد من تعديلات على أن يتم في القريب العاجل البدء في تنفيذ المشروع ·
المحامون الجدد
وعن اهتمام المعهد بتدريب المحامين الجدد من المواطنين· قال الكمالي : لقد أُوكل للمعهد مهمة تدريب المحامين منذ العام 2002م، أتم المعهد تدريب خمس دفعات' ثلاث في دبي - واثنتان في أبوظبي' حتى الآن· وتحرص إدارة المعهد على تقديم برامج تدريبية متطورة لمحامي المستقبل يتعهدهم بالتدريس فيها أعضاء من السلطة القضائية إضافة إلى نخبة من كبار المحامين الذين يجمعون بين الخبرات في التدريس وعملهم المهني بالمحاماة، وتغطي هذه البرامج الجوانب النظرية والعملية، التي يتعين على المحامي المواطن - شاب أو فتاة - أن يتقنها قبل مزاولة مهنة المحاماة بالإضافة إلى تقاليد وآداب هذه المهنة ·
وتأتي هذه الدورات التدريبية للمنتسبين لمهنة المحاماة في إطار حرص معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مجلس إدارة المعهد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، على دعم خطط التوطين في مجال مهنة المحاماة ·
ويخضع المتدربون عقب انتهاء فترة التدريب لاختبارات بغرض التحقق من كفاءتهم، ومدى صلاحيتهم لممارسة مهنة المحاماة، وقد أفادت الاستبيانات التي أجراها المعهد في هذا الشأن و كذا آراء بعض السادة كبار المحامين بالدولة المستوى الراقي للمحامين الجدد· وهم الآن يمارسون نشاطهم المهني ويقومون بأداء رسالتهم النبيلة على الوجه المرضي وأصبح لديهم القدرة والكفاءة اللازمة لمزاولة هذه المهنة الشاقة ويفخر المعهد بهذه النتيجة ·
الاحتياجات المحلية
وعن دور المعهد في رفد الدولة بالكوادر المؤهلة في سلك النيابة والقضاء قال الكمالي : معهد التدريب والدراسات القضائية علامة مميزة في حقل القضاء في دولة الإمارات ورافداً هاماً يمد النيابات والمحاكم بالكوادر المواطنة المؤهلة والقادرة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز العدالة وتحقيق مصالح المتقاضين بما تمليه عليهم ضمائرهم وأمانتهم من خلال إصدار الأحكام التي تتناسب مع كل قضية- وانطلاقاً من حرص الوزارة على دعم القضاء جاءت فكرة تأسيس هذا المعهد ليواكب الطموحات القومية ويحقق الآمال الوطنية المرجوة من إنشائه· ولإيماننا بأهمية هذا الدور وفي نطاق توسيع مثلاً دور المعهد شملتنا مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بتبرع سخي من سموه لإنشاء فرع للمعهد بالشارقة، وقد تم اعتماد المخططات الخاصة بالفرع الجديد للمعهد استناداً إلى الحاجة العلمية للمعهد، وقد بدأت بالفعل إجراءات التنفيذ، وسوف يكون على شاكلة المعهد الأم من حيث المواصفات والإمكانيات· إن اختيار المعهد في الشارقة سوف يخدم أعضاء السلطة القضائية لمحاكم ونيابات الإمارات الشمالية ويمكن المعهد من تأهيل أكبر عدد من المتدربين مستقبلاً ، وتشمل البرامج المتوقع تنفيذها دورات لوكلاء النيابة العامة والقضاة والمحامين وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ودورات الضبطية القضائية والدورات القانونية للوزارات والدوائر الحكومية وغيرالحكومية· وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء السلطة القضائية أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على مكرمته الغالية ودعم سموه لفرع المعهد الجديد في الشارقة والذي يقع في المدينة الجامعية، ونتوقع أن يتم افتتاحه في العام المقبل إن شاء الله ·
عدد اليوم
