أبوظبي (الاتحاد)
أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن انطلاق الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في موعدها من شأنه تعزيز الشفافية وثقة الناخب والمرشح في الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، كما يتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل موسع على امتداد 27 يوماً، كما يفسح المجال أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بناء على معطيات واضحة ووافية حول برنامج كل مرشح.
وأشار إلى حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على ضمان سير الحملات الدعائية للمرشحين وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تشكل الإطار الناظم للعملية الانتخابية لكل من المرشحين والناخبين، لافتاً إلى تنظيم اللجنة خلال الفترة الماضية لورش عمل تخصصية في مختلف مناطق الدولة لتعريف المرشحين بكافة التعليمات التنفيذية الناظمة لإجراءات الترشح والدعاية الانتخابية.
..ومرشحون يفضلون الاتصال الشخصي المباشر
بدأت منذ صباح أمس الحملات الدعائية للمرشحين في رأس الخيمة، وأوضح عدد من المرشحين أنهم سيعتمدون على الاتصال الشخصي المباشر في طرح برامجهم الانتخابية وخططهم المستقبلية التي سيناقشونها تحت قبة المجلس، منوهين بأن السبب الرئيس وراء ذلك المغالاة بالأسعار المخصصة للحملات الدعائية والأرقام الخيالية التي وصلت إليها، مؤكدين أنها تجارية بحتة، حيث تبدأ بـ5000 درهم للإعلان الواحد في مدة زمنية لا تتعدى الدقيقة، ناهيك عن المبالغ الأخرى التي ستصرف على إعلانات الشوارع والطرقات وغيرها من الأماكن العامة.. فيما دشن آخرون حملاتهم عبر الاتصالات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إعلانات الطرق وذلك ضمن شروط وبنود وضعتها الجهات المعنية، لتشمل مختلف الوسائل الدعائية سواء كانت مكالمات هاتفية أو كتابية أو مرئية أو إلكترونية عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية.
وقال المواطن حمد الشميلي: إنه تلقى اتصالاً من أحد المرشحين منذ الصباح الباكر، قدم خلاله برنامجه الانتخابي للترشح في الدورة الجديدة، وطلب منه أن يقوم بدوره بنشر برنامجه الانتخابي وتعريف المجتمع بأفكاره وتطلعاته التي سيناقشها تحت قبة المجلس إن تم اختياره.
وأوضح أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة الانتخابات في رأس الخيمة أنه يجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الانتخابات لتحديد واستعمال مقره الانتخابي الذي سيقدم ويناقش برنامجه الانتخابي فيه كما يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، ويجوز أيضاً عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، منوهاً بأنه من الضرورة عدم قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو إغرائهم بأي شكل من الأشكال كما يحظر عليهم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.
وأوضح بأنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية كما لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.
وقالت مريم الحبسي: إن المجتمع الإماراتي يتميز بالوعي الكامل ولا يغره جمال المادة الدعائية بقدر ما يهمه مصداقية المرشح وإمكانياته حتى لو كانت الحملة الدعائية التي يقوم بها لا تتجاوز 5000 درهم.
وقال أحد موظفي المكاتب التجارية للدعاية والإعلان برأس الخيمة إنهم يقومون بعرض اللوحات الخاصة بالمرشحين على أعمدة الإنارة مقابل 3000 و4000 و5000 درهم بحسب المكان المختار فيه عرض اللوحة الإعلانية التي يصل عرضها 140 سم وطولها 3 م، طوال الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أنهم ملتزمون بالبنود التي وضعتها الجهات الرسمية بشأن الملصقات وذلك ضمن نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات، واللوحات، والصور الدعائية للمرشحين، وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.