إرجاء قضية «البوم» إلى أغسطس المقبل

تعاود محكمة الاستئناف بدبي النظر بقضية محفظة عابد البوم منتصف أغسطس المقبل، طبقا للقرار الذي اتخذته الهيئة القضائية خلال جلستها صباح امس. وعزت المحكمة قرار التاجيل إلى عدم ورود تقرير اللجنة القضائية حول الوضع المالي لـ”البوم”، وحول مستحقات المودعين وأسمائهم. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر مطلع أغسطس 2009 بصفته حاكما لإمارة دبي بتشكيل لجنة قضائية خاصة تضطلع بتصفية الوضع المالي لعابد البوم، وحصر جميع أمواله وممتلكاته وبيان مركزه المالي ومقدار ما له من حقوق وما عليه من التزامات وحصر جميع أموال المودعين، وكذلك تحديد المبالغ التي تسلموها من المدين وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين، ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم. وتثير قضية محفظة البوم منذ بروزها إلى السطح قبل 3 سنوات تقريبا اهتماما واسعا لدى الرأي العام لم يسبق له مثيل، نظرا لكثرة عدد المشتكين الذين قدرتهم النيابة العامة بأكثر من 3700 شخص، وقالت إنهم يطالبون بأموال تقدر بنحو مليار درهم كانوا أودعوها لدى البوم لتشغيلها في مجالات استثمارية. ورفضت محكمة الاستئناف مطلع يونيو الجاري تكفيل البوم الذي كان أعيد إيداعه السجن في رمضان الماضي، لعدم إيفائه بتعهدات قطعها على نفسه أمام المحكمة بإيداع مبالغ مالية في حساب اللجنة القضائية الخاصة. يذكر أن محكمة الجنح عاقبت البوم في نهاية فبراير الماضي بالسجن لمدة تصل إلى 923 عاماً، عقب إدانتها له بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية لـ 3706 أشخاص سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري، وهي الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة بالإمارة. وأوضحت محكمة الجنح آنذاك في حيثيات حكمها انها عاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر عن كل شكوى مرفوعة بحقه، والبالغ عددها 3 آلاف و695 شكوى وهي عدد الشيكات المرتجعة، فيما برأته من 11 شكوى ليصبح إجمالي مدة العقوبة 11 ألف شهر، أي نحو 923 عاماً، إلا أنه وفي حال إقرار هذا الحكم من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز فإن البوم لن يقضي منه سوى 10 سنوات، طبقا للمادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي. وكانت قضية البوم شهدت منذ أغسطس عام 2009 محطات بارزة كان أبرزها إعادة حبس البوم بعد مضي عام على إخلاء سبيله، وذلك بعد عدم وفاء البوم بوعود قطعها على نفسه أمام اللجنة القضائية وهيئة المحكمة، بإيداع أموال بلغت في واحدة من تعهداته قرابة المليار دولار بحساب اللجنة القضائية المشكلة بهدف إعادة الحقوق لأصحابها. وتشدد النيابة العامة على أن التحقيقات كشفت أن البوم، أنفق عشرات الملايين من الدراهم في شراء 53 سيارة فارهة مسجلة باسم البوم وشركاته، مشيرة إلى أنه أنفق ملايين الدراهم على شراء أرقام مميزة، وتبرع بعشرات الملايين لرعاية البطولات الرياضية، وتبرعات إلى لاعبي أندية، وحتى المشجعين لرفع مكانته الاجتماعية، وأنه اشترى يختاً وسفينتين ومزرعة وعقارات بملايين الدراهم. وتقول إن البوم بدد أموال أكثر من 3700 شخص قدموا بلاغات ضده، وأنه تلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث إنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 أشهر، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أرضاً بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها. وأشارت إلى أن المبالغ التي أودعها المجني عليهم لدى البوم، رتبت عليهم أعباء مالية، ورُفعت قضايا على بعضهم لأنهم كانوا مقترضين لهذه المبالغ، وسجنوا، مؤكدة عدم وجود استثمارات حقيقية في حسابات البوم داخل الدولة لتعويض المجني عليهم، أما خارج الدولة فحساباته غير معلومة.